انتقد كبار رجال الأعمال في سلوفاكيا ضريبة المعاملات المالية المخطط لها، والتي يقولون إنها قد تكون لها عواقب سلبية خطيرة على اقتصاد الدولة العضو في منطقة اليورو.
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو يوم الجمعة الماضي، إنه من المتوقع فرض الضريبة الجديدة على جميع المعاملات المصرفية للشركات، وفق وكالة بلومبرج اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن يحال الاقتراح إلى البرلمان في أكتوبر كجزء من حزمة إنعاش المالية العامة بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)،
ظروف غير جاذبة للأعمال التجارية
تواجه إدارة فيكو ضغوطًا لكبح أحد أعلى مستويات العجز في الاتحاد الأوروبي. وتعهدت سلوفاكيا بتضييق الفجوة إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من 6% المتوقعة لعام 2024.
وفي وقت سابق من هذا العام، زادت المجر المجاورة ضريبة المعاملات، وقال ثاني أكبر اتحاد لأصحاب العمل في سلوفاكيا إن العبء الضريبي على قطاع الأعمال سيزيد بمقدار 540 مليون يورو سنويًا إذا طبقت البلاد المعدل المجري البالغ 0.45% على جميع المعاملات المصرفية للشركات.
وانتقد أصحاب العمل الحكومة لإعدادها مثل هذه التدابير الهامة دون استشارة الخبراء أو ممثلي الشركات أو النقابات العمالية، وقال رئيس الاتحاد ميروسلاف كيرالفارجا في بيان اليوم، إن جاذبية بلادنا في نظر المستثمرين الأجانب سوف تتضاءل أكثر، والتي تتراجع بالفعل بسبب العبء الضريبي المرتفع والظروف غير الجذابة لممارسة الأعمال التجارية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1973928