المراجعة الرابعة تقترب.. كيف تواجه مصر طلبات صندوق النقد؟

تواصل مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أَعْلَنَها البنك المركزي، تعزيز موقف مصر المالي أمام صندوق النقد الدولي مع اقتراب إجراء المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي الذي تحصل بموجبة مصر على 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.

ومن المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لما تم تنفيذه من البرنامج الاقتصادي، وعلى إثرها سيتم صرف نحو 1.3 مليار دولار.

إجراءات إصلاحية

يري خبراء اقتصاديون أن مصر قامت بعدد من الإجراءات الإصلاحية تضمنت رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات في ضوء خطة مستقبلية يتم تنفيذها تدريجيا للوصول الى انسب العالمية في مستوي الدعم المحلي.

وحصلت مصر حتي الأن على 3 شرائح من صندوق النقد الدولي بقيمة2 مليار دولار تقريبا بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية والداخلية.

وكان صندوق النقد الدولي قال إن قرار توحيد سعر الصرف والذي اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر،

وأضاف أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية – تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم – والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

مدينة رأس الحكمة 

أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.

التحديات الاقتصادية 

يرى فخري الفقي رئيس لجنة الخطو والموازنة بمجلس النواب والمدير السابق في صندوق النقد الدولي، إن المراجعة الرابعة لمصر ستتيح صرف شرحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار ستساعد في دعم تنفيذ خطة الحكومة لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن البعثة ستبدأ مناقشاتها في معايير الأداء الكمي وماذا تحقق في الأشهر الماضي بجانب مؤشرات الإصلاحات الهيكلية مشيرا الى أنه في حالة عدم تحقق المعايير فسوف يتم إرجاء المراجعة إلى وقت لاحق.

التدفقات الدولارية 

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الآن لم يتعافى بشكل كامل لكنة أفضل من الوضع السابق ، واستطاع أن يتجاوز عدد من الصدمات بدعم صفقة رأس الحكمة وبدأ البنك المركزي يجني أثرها بزيادة التدفقات الدولارية سواءا من التحويلات الخارجية أو من الشركاء الدوليين.

أضاف أنه لا توجد مخاوف من ارتفاع سعر الصرف ووصلوله الى 50 جنيها خاصة وأنه يرتفع أو ينخفض في ضوء ألية مرونة سعرية ، كما أن حركته داخل الجهاز المصرفي ولا توجد سوق سوداء.

ومن جهته يري عز الدين حسانين، أن استقرار الأداء النقدي للبنك المركزي خاصة بعد رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف في ظل وجود تدفقات دولارية قوية من صفقة رأس الحكمة ساهم في تحسن الوضع المالي لمصر خاصة على مستوي الحصائل الدولارية.

وأوضح أن أموال المصريين في الخارج عادت إلى خزينة الدولة، وذلك مع استمرار ابرام الحكومة للعديد من الصفقات الاستثمارية التي تجذب الدولار وتحسن الأداء الاستثماري وهو ما دفع المؤسسات الدولي للإقبال على الاستثمار في مصر وأخرهم استحواذ البنك الأوربي لإعادة الإعمار على شركة تمويلي المصرية.