تصويت أممي مرتقب.. هل يقترب إنهاء الوجود الإسرائيلي بفلسطين؟

مشروع قرار أعدته السلطة الفلسطينية، من المرجح أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وطلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية، يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ”إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر”.

مشروع القرار وأهدافه

حسب وكالة أنباء رويترز، يهدف مشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، إلى تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي. هذا الرأي جاء ليؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها. بينما تشير المحكمة إلى أن الانسحاب يجب أن يتم “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً يوم 18 سبتمبر الجاري، قبيل اجتماع الزعماء العالميين في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية. وقد يشهد مشروع القرار، الذي يتكون من 8 صفحات، تعديلات قبل طرحه للتصويت.

رد الفعل الإسرائيلي والتحركات الدبلوماسية

استبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع”، داعياً إلى تبني “قرار يدين حماس” ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

ويُذكر أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلًا كبيرًا بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. بالمثل، فإن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً لكنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة.

تأثير التصويت الأممي المرتقب

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في عام 1967، ومنذ ذلك الحين، قامت بتشييد وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بشكل متزايد. بعد شن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي إلى هدنة إنسانية فوراً، ثم طالبت في ديسمبر الماضي وبأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

من جانبه، قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، في تصريحات لـ “شبكة رؤية الإخبارية”، إن التصويت المرتقب سيمثل إعلاناً دولياً لرفض استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة دون أي أساس قانوني. وأوضح أن هذا التصويت سيشكل ضغطاً كبيراً على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، لاسيما الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

الدكتور جهاد أبولحية

خطوات دبلوماسية هامة

أضاف أبولحية أن مشروع القرار الذي يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، هذا الرأي أكد على عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ودعا إلى انسحابها منها.

وتابع أبولحية أن الخطوات الدبلوماسية التي تُتخذ في أروقة الأمم المتحدة تُعتبر بالغة الأهمية، حيث تسهم في محاصرة إسرائيل دولياً وفرض عزلة سياسية عليها. وأكد أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف، رغم الدعم الأمريكي المستمر لدولة الاحتلال وتصرفاتها المنافية للقانون الدولي والإجماع الدولي.