الاتحاد الأوروبي.. أرض اختبار لتنظيم قواعد شركات التكنولوجيا

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، قرارين لصالح الكتلة في قضايا ضد أبل وجوجل يعود تاريخها إلى عامي 2016 و2017 على التوالي، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأمرت محكمة العدل الأوروبية أيرلندا بتحصيل نحو 14.4 مليار دولار من الضرائب من شركة أبل، بينما فرضت غرامة على شركة جوجل بنحو 2.5 مليار دولار، بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

حالات اختبار

أوضحت مجلة “وورلد بولتيكس ريفيو” الأمريكية أن الأحكام الصادرة أمس تؤكد كيف سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع نفسه كجهة رقابية صارمة في طليعة تنظيم التكنولوجيا، مستندًا إلى افتراض أن جاذبية سوق الاتحاد الأوروبي ستجبر الشركات الكبرى على اللعب وفقًا لقواعده، مع تأثيرات غير مباشرة على كيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى في بقية العالم.

وأضافت، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن هذه العقوبات، رغم كونها محدودة نسبيًا، كانت تعتبر حالات اختبار لاتخاذ نهج أكثر عملية لتنظيم التكنولوجيا، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة.

تأثير ضئيل

قالت المجلة إن التأثير حتى الآن كان مختلطًا، فقضايا مكافحة الاحتكار المتعددة في الاتحاد الأوروبي ضد آبل وجوجل أجبرتهما على تغيير سلوكهما، لكن منتقديهما ومنافسيهما يقولون إن التأثير كان ضئيلًا. ومع تتطور التكنولوجيا بسرعة، والوقت الذي استغرقته هذه القضايا لتشق طريقها عبر النظام القانوني أثار شكوكًا حول قدرة الاتحاد الأوروبي على مواكبة ذلك.

ولفتت إلى أن العقوبات، أو الضرائب في حالة آبل، التي أُجبرت على دفعها ليست سوى قطرة في بحر لهذه الشركات العملاقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي على دراية بهذه القضايا، وقد أطلعت هذه القضايا على نهج الاتحاد في تنظيم جوانب أخرى من التكنولوجيا.

وأضافت أن قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في العامين الماضيين في الاتحاد الأوروبي، ومنها قانون الأسواق الرقمية، الذي يعزز المنافسة، وقانون الخدمات الرقمية، الذي ينظم التضليل وبيانات المستهلك، وكلاهما يتضمن آليات لضبط انتهاكات قواعد الاتحاد الأوروبي بسرعة.

نهج واعد

ذكرت المجلة أن قضية تنظيم الأضرار عبر الإنترنت، مثل التضليل والتهديدات والإساءة، لم تُختبر بالكامل بعد، ما يثير تساؤلات شائكة حول حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التدقيق الحالي الذي يفرضه الاتحاد على إيلون ماسك و”إكس” قد يصبح بمثابة بالون اختبار لهذه القضية.

وبالنظر إلى المستقبل، يضع الاتحاد الأوروبي نفسه أيضًا في طليعة تنظيم الذكاء الاصطناعي واستخدامه، بعد اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، وكما حدث مع قانون الخدمات الرقمية، فإن نهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مثل هذه القضية المعقدة واعد، ولكن لم يختبر بعد.

وأفادت المجلة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متقدمًا بسنوات ضوئية على الولايات المتحدة، ويبدو أن رغبته في إرساء سابقة نجحت، مع انطلاق ثاني محاكمة كبرى لمكافحة الاحتكار ضد جوجل في أقل من عام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ومع قيام الهيئات التنظيمية الفيدرالية أيضًا بتقديم دعاوى مكافحة الاحتكار ضد أبل وأمازون وميتا.