الفقر والبطالة والإسكان.. تحديات الحكومة الجديدة في إيران

تواجه الحكومة الإصلاحية الجديدة في إيران تحديات أوسع من مسألة الحريات الشخصية والقضايا الحقوقية، مثل حريات الملبس والتعبير عن الرأي واستخدام الانترنت.

تواجه حكومة الرئيس مسعود بزشكيان قضايا اقتصادية جمة في ظل اشتداد العقوبات الغربية، منها ارتفاع مستوى التضخم واتساع قاعدة الفقر في إيران.

خط الفقر

كشف وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن 30% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، أي 25 مليون و400 ألف نسمة.

وفي حواره مع وكالة مهر الإيرانية، الأحد 8 سبتمبر 2024، أوضح ميدري أن نسبة الفقر المدقع في عموم إيران بلغت نحو 6%، أي نحو 5 ملايين نسمة.

وأكد الوزير الإيراني، أن الحكومة الجديدة ستركز على حل نسبة الفقر المدقع، الذين هم في الغالب عاطلون عن العمل، أو لديهم وظائف لكن دخلهم لا يوفر احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والملبس والمسكن والنقل وغيره، أي عدم قدرتهم على الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة.

الفقر والبطالة في إيران

المحافظات المهمشة

أيضًا تواجه حكومة بزشكيان تحدي سوء أوضاع المحافظات المهمشة والنائية التي تقع على حدود إيران، خاصة محافظة سيستان بلوشستان التي تعيش أزمات صحية وبيئية واقتصادية نتيجة انتشار البطالة وجفاف الأراضي وانتشار تجارة التهريب، ما أدى إلى خلق بيئة مواتية للتطرف والعداء للحكومة المركزية.

وحسب تقرير صحيفة آرمان امروز، أمس الثلاثاء، 10 سبتمبر، فإن 60% من سكان المناطق الحضرية و80% من سكان المناطق الريفية يعيشون تحت خط الفقر في تلك المحافظة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين و250 ألف نسمة.

ويضيف تقرير الصحيفة الإصلاحية، أن بين 20 إلى 30% من أطفال تلك المحافظة تحت سن الخامسة، أي حوالي 150 ألف نسمة، يواجهون أزمة نقص تغذية، لدرجة أن بعضهم يكتفي بالخبز والشاي.

ارتفاع أسعار الاسكان في إيران

أزمة الإسكان

توفير الإسكان من القضايا التي شغلت الشباب الإيراني مع ارتفاع الأسعار خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة طهران، لدرجة أن بعض الأسر قد غادرت منزلها وانتقلت للسكن في ضواحي المدن بحثًا عن أسعار أرخص من العقارات في مراكز المدن.

ويقول خاشيار باقر بور، الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات البناء في طهران، أن الغلاء والتضخم دفع للاستفادة من العقارات كسلعة رأسمالية، وهو ما أدى إلى وجود أزمة إسكان رغم توفر العقارات.

وفي حواره مع برنامج طاولة الاقتصاد التلفزيوني، أوضح خاشيار، أن هناك 27 مليون أسرة في إيران، في مقابل 30 مليون وحدة سكنية، إلا أن هناك حوالي 7 ملايين شخص مستأجر، و5 مليون شخص بلا مأوى.

وكانت الحكومة الإيرانية السابقة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار قد لجأت إلى بناء وحدات سكنية 25م لزيادة المعروض من أجل خفض الأسعار، لكن المشكلة لم تُحل.

وحسب تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن بناء الوحدات السكنية الصغيرة أدى إلى أضرار اجتماعية وعواقب ومشاكل لا يمكن إصلاحها للبلاد.

البطالة في ايران

أزمة بطالة

رغم أن إيران بلد يمتلك احتياطي ضخم من النفط والغاز، لكن العجز في الإنتاج يجعلها تواجه أزمة توفير للكهرباء صيفًا، وعجز في إنتاج الغاز شتاءً، بسبب ارتفاع مستوى استهلاك الطاقة في الداخل، ما يؤدي إلى قطع الكهرباء والغاز لترشيد الاستهلاك، وبالتالي تعطل المنشآت والمدن الصناعية، ما يؤدي لارتفاع مستوى البطالة.

وحسب تقرير صحيفة شهروند، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، فإن إيران تحتل في عام 2024 المرتبة 17 عالميا من حيث معدل البطالة وتتقدم على 6 دول أوروبية وتركيا.

ويشير تقرير البنك الدولي أيضًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% هذا العام، وهو ما يظهر انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وحسب تقرير الصحيفة الإيرانية، يشير حميد حاج إسماعيلي، خبير سوق العمل، على ضرورة دراسة معدل البطالة بجانب معدل المشاركة الاقتصادية، فإن انخفاض معدل البطالة دون زيادة المشاركة الاقتصادية لا يمكن أن يشير إلى تحسن في وضع سوق العمل.

غلاء أسعار السلع الغذائية في إيران

مؤشر لا يعكس الواقع

يشير تقرير صحيفة جهان صنعت الإيرانية، اليوم الأربعاء، إلى أن انخفاض مؤشر البطالة لا يعكس الواقع الاقتصادي في إيران بشكل جيد.

وأوضح التقرير أن هناك عوامل قد ساهمت تقليص القوى العاملة النشطة وأثرت على الإحصاءات المقدمة، مثل عدم تحفيز الشباب للعمل، وزيادة الهجرة، وزيادة الوظائف الوهمية بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.

استطلاعات رأي الشباب معيار نجاح حكومة بزشكيان في إيران

تحدي التضخم

حسب تقرير شبكة بي بي سي البريطانية، 27 أغسطس الماضي، فإن معدل التضخم في إيران عند 35% بعد هبوط من مستوى 50%، إلا أن هذا لا يدل على انخفاض الأسعار.

تشهد المنتجات الغذائية والأساسية ارتفاعًا في أسعار الداخل في ظل أزمة توفير النقد الأجنبي، أو القدرة على توفير السلع من الخارج، أو تعطل آلة الإنتاج في الداخل مثل تأثير انقطاع الكهرباء على القطاع الزراعي وارتفاع مستوى خسائره، بجانب الاحتكار والتهريب ورفع الدعم وعجر توفير الوقود والطاقة والعديد من العوامل التي تأثر على أسعار سلع الاحتياجات اليومية.