«مخطط يطيل الحرب».. الغرب يسعى للاستحواذ على أصول روسية

في مقال نشرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، يقترح دان فريد وأندرس أسلوند وكورت فولكر تسريع استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بحوالي 200 مليار يورو، لتمويل قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

هذا الاقتراح، تم النظر فيه في قمة مجموعة السبع في يونيو، يهدف إلى سد الفجوة الكبيرة في ميزانية أوكرانيا خلال فترة الحرب. ومع ذلك، يرى هؤلاء الكُتاب أن هذا الاقتراح قد يكرر الأخطاء السابقة التي أسهمت في تصاعد النزاع، وهو ما ينتقده مقال لمجلة ريسبنسبول ستيت كرافت الأمريكية في ردٍ على مقال بوليتيكو.

ما الجدوى؟

تقرير ريسبنسبول ستيت كرافت، يوضح أن الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية المجمدة ستكون جزءًا من آلية سداد القروض المقدمة لأوكرانيا.

هذه الفوائد قد تصل إلى 50 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تسعى الدول الغربية إلى تقديمه لأوكرانيا لسد الفجوة في ميزانيتها، لكن الكاتب يعتقد أنه قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها ويزيد من تعقيد الوضع بدلاً من تحسينه.

الفكرة الأساسية في الاقتراح هي تمديد تجميد الأصول الروسية حتى تدفع موسكو تكاليف الحرب بالكامل. لكن هذا الاقتراح، وفقًا للكاتب، يرقى فعلياً إلى مصادرة دائمة لتلك الأصول، محذرًا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد النزاع بدلاً من التوصل إلى حلول سلمية.

تأجيج الموقف

هذه التهديدات يشبه إلى حد كبير تجربة سابقة في عام 2015، عندما فرضت العقوبات الأوروبية على روسيا بشكل مشروط بتنفيذ اتفاق مينسك 2، تلك العقوبات لم تؤدِ إلى تحقيق السلام، بل ساهمت في تعزيز مشاعر الإحباط والغضب لدى روسيا، مما قد يكون أحد العوامل التي دفعت بوتين إلى بدء الحرب أوكرانيا.

التقرير يشير إلى أن العقوبات المشروطة أدت إلى تفاقم النزاع بدلاً من دفع الأطراف نحو التسوية، فعندما تظل العقوبات مفروضة دون تقديم حوافز ملموسة للتوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يعزز مشاعر الظلم لدى الأطراف المتضررة. وفي هذه الحالة، فإن استمرار تجميد الأصول الروسية قد يؤدي إلى تقليص أي حوافز لدى روسيا للتفاوض أو التوصل إلى تسوية.

مخاطر كبيرة

إضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير أن هذا الاقتراح قد يؤثر سلباً على مصداقية الأسواق المالية الأوروبية، حيث حذر رئيس شركة يوروكلير من المخاطر التي قد تنجم عن تطبيق هذه الإجراءات.

كما أن هذا النهج قد يعزز التحول بعيداً عن الدولار واليورو باتجاه عملات أخرى، كما يظهر من تحركات الدول النامية نحو مجموعة البريكس.

التداعيات العسكرية

على الصعيد العسكري، يُشير التقرير إلى أن النزاع في أوكرانيا قد ينتهي من خلال حالة الجمود بدلاً من هزيمة كاملة لروسيا. وهذا يعني أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين قد لا يتمكنون من فرض شروط للإصلاحات من موقع قوة.

وفي ظل الديون المرتفعة لأوكرانيا، والتي تقترب من 100% من ناتجها المحلي الإجمالي، فإن الحاجة إلى خطة اقتصادية أكثر استدامة وشمولية تصبح أكثر إلحاحاً.

وختامًا ينوه التقرير، إلى أن استمرارية الأزمات الاقتصادية والمالية قد تدفع إلى التفكير في حلول بعيدة عن العقوبات والسياسات العقابية، والتوجه نحو تحقيق تسوية سلمية تدعم استقرار المنطقة على المدى الطويل.