صانعو السيارات بأوروبا يطلبون إرجاء تطبيق معايير الانبعاثات

طلب صانعو السيارات من الاتحاد الأوروبي إرجاء تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعامين إضافيين، والمقررة أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وتطلب وثيقة صادرة عن عدد من شركات السيارات الأوروبية: “إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط استهلاك الوقود للشركات (CAFE) الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لاجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع”، بحسب وكالة فرانس بريس، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024.

السيارات الكهربائية

بغرض تحقيق إرجاء موعد تطبيق القواعد المتشددة، اقترحت الوثيقة “اللجوء الى إجراء غير معروف هو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي” الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25%)، من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.

لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15% للسيارات الخاصة، و7% للتجارية، وتنص الوثيقة كذلك على أن غرامات الاتحاد الأوروبي تعتبر مرتفعة، حيث تبلغ 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية”.

الاقتراحات المحتملة

عرضت المذكرة 3 اقتراحات:

– خفض انتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك يوازي قدرة إنتاج أكثر من ثمانية مصانع أوروبية، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.

– التفاهم مع صانعين أمريكيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون”، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافيا في أي حال.

-زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علمًا بأنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22%.