«باركليز» البريطاني يحث الحكومة على مراجعة ضريبة الأسهم

حث بنك باركليز البريطاني، الحكومة البريطانية على أن تراجع الضريبة على شراء الأسهم لتعزيز السوق الرئيسية المتعثره في البلاد.

ووفق وكالة بلومبرج اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، قال فريق تطوير السياسات ببنك باركليز في تقرير، إن إلغاء ضريبة احتياطي رسوم الدمغة (SDRT) للسوق الرئيسية من شأنه أن يساعد في تعزيز السيولة وجعل لندن أكثر جاذبية للإدراجات.

ضريبة الاحتياطي على رسوم الدمغة

تعد ضريبة الاحتياطي على رسوم الدمغة، أو SDRT، هي ضريبة معاملات بنسبة 0.5% تنطبق على تعاملات الأسهم في بورصة لندن الرئيسية، ولكن تم إلغاؤها لسوق الاستثمار البديل في عام 2014.

وتضمنت التوصيات الأخرى التي قدمها بنك باركليز إنهاء شرط نشر الشركة لبيان الاكتتاب عند الانتقال إلى السوق الرئيسية إذا كانت مدرجة في سوق فرعية لمدة 18 شهرًا على الأقل، ويجب على الحكومة أن تستمر في الإعفاءات الضريبية، لفترة محدودة، للمستثمرين في الشركات المدرجة في سوق الاستثمار البديل عندما تنتقل الشركات إلى السوق الرئيسية.

إصلاح قواعد الإدراج

تراجعت أحجام التداول في أسواق رأس المال البريطانية في السنوات الأخيرة، مما دفع بعض الشركات إلى اختيار نيويورك ومدن أخرى لاستضافة أسهمها، ومن جانبها قامت الهيئات التنظيمية البريطانية مؤخرًا بإصلاح قواعد الإدراج الخاصة بها لتحسين آفاق لندن.

يذكر أن وزارة الخزانة البريطانية جمعت 3.8 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) من ضريبة الدمغة (SDRT)،في السنة المالية 2023، ومن المقرر أن تصدر حكومة حزب العمال أول ميزانية لها الشهر المقبل.