الزيودي: الإمارات ثالث أكبر سوق لصادرات صربيا بالشرق الأوسط

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد الأولى ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية بنسبة تحرير وتخفيض للرسوم تصل إلى 96% من خطوط التعريفات الجمركية مقارنة ببعض الدول.

وقال الدكتور ثاني الزيودي، اليوم السبت 5 أكتوبر 2024، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا إن الاتفاقية تشكل جسراً حيوياً إلى منطقة البلقان وجنوب وشرق القارة الأوروبية الشرقية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

تعزيز الاستثمار

أشار الزيودي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتعزيز التعاون وبناء شراكات القطاع الخاص لدى البلدين الصديقين إضافة إلى تمكين مجتمعات الأعمال و تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة إضافة إلى تفعيل فرص المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تفعيل الفرص الاقتصادية التي تمتلكها جمهورية صربيا من حيث القدرات التصنيعية والقوى العاملة الماهرة والاحتياطيات الوفيرة من المعادن.. متوقعا أن تضيف الاتفاقية مع صربيا 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032.

وقال الوزير الإماراتي إن الاتفاقية تسهم في إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات وصربيا .

إجمالي التجارة البينية

ذكر أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا بلغ 122.9 مليون دولار في عام 2023 مع توقعات بالوصول إلى 500 مليون دولار في التجارة الخارجية غير النفطية مع صربيا خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لصربيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55% من تجارة صربيا مع الدول الخليجية.

وقال إن دولة الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط كما تعد الشريك التجاري الرابع لصربيا ضمن مجموعة الدول العربية وأفريقيا حسب بيانات 2023.

‏‎وأضاف أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين زادت نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل:”الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. ‏‎

جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031