شركات تشغيل تحتال على التونسيين في قطر

رؤيـة

تونس – أكّد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، أن مصالح الوزارة تلقت مراسلات واردة من سفارة تونس بقطر تتعلق بتقديم 9 شبان تونسيين لشكوى بعد تعرضهم إلى عملية احتيال بخصوص عقود عمل وهمية تتراوح مبالغها بين 3 و5 آلاف دينار تحصلوا عليها بعد إيهامهم أنّها عقود شغل بدولة قطر.

وخلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أمس السبت، قال: إنه تمّ الكشف أخيراً عن 4 شركات تنشط بهذا المجال وإيقاف أصحابها والوسطاء وإحالتهم على العدالة، وأنه تم فتح تحقيقات قضائية بالتنسيق مع النيابة العمومية واتخاذ جملة من الإجراءات ضدّ المحتالين، حسبما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وكان رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر إبراهيم حشيشة أعلن أن تونسيين يعيشون في قطر في ظروف غير لائقة بسبب إشكاليات مرتبطة بمكاتب التشغيل ومنح تأشيرات العمل في تونس، وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو مكاتب التشغيل التي تبيع تأشيرات مزيفة وتعدهم بالأمل في قطر داعياً السلطات التونسية إلى التدخل ووضع حد لمثل هذه الممارسات.

وقالت مصادر تونسية: إن قصة التأشيرات انطلقت منذ زيارة أمير قطر لتونس سنة 2013، حيث لاحظ آنذاك ارتفاع عدد المعطلين عن العمل ووعد بتمكين تونس من 25 ألف تأشيرة، وذكر أن رئاسة الحكومة كانت مطالبة بتشكيل لجنة متكونة من ممثلين عن مختلف الوزارات تتحول إلى قطر لمعاينة السوق وتوزيع التأشيرات وفق المتطلبات، وهو الأمر ذاته الذي قامت به وكالة التعاون الفني في القطاع العام، وقد نبّه مجلس الجالية التونسية لخطورة استغلال التأشيرات وتساهل الدولة القطرية مع الأمر.

وأبرزت تقارير إعلامية محلية، أن المئات من الشبان التونسيين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل مكاتب تشغيل تمكنهم من الحصول على التأشيرة للسفر إلى قطر مقابل مبالغ مالية هامّة ليجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل باعتبار عدم تحصلهم على عقود شغل وعدم مرورهم بالمسالك القانونية.