ماذا تعرف عن الركود الاقتصادي؟

حسام عيد – محلل اقتصادي

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها في تحديد معدلات النمو أو الكساد، حيث من خلالها يتم قياس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات في حدود جغرافية معينة خلال فترة زمنية محددة، وعلى أساسه يتم قياس مجموع السلع الموجودة داخل الحد الجغرافي وقيمتها السوقية بالإضافة إلى بعض الخدمات التي يمكن تقديمها في تلك المنطقة، وهذا يؤثر بشكل إجمالي على الحياة الاقتصادية لينشأ ما يسمى بالانتعاش أو الركود الاقتصادي.

التعريف الاقتصادي

هناك تعريفان مشهوران للركود، أحدهما يُعرفه بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي.

فيما يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الركود هو جزء طبيعي من الدورة الاقتصادية التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات.

كما يعرف الركود الاقتصادي على أنه حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدولة بعينها خلال فترة زمنية محددة، ويكون ذلك عن طريق تسجيل حركة نمو سلبية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لفصول زمنية متعاقبة.

الأسباب والعوامل

يعتمد نمو أي اقتصاد على التوازن بين إنتاج واستهلاك السلع والخدمات، وكلما نما الاقتصاد يرتفع بالتبعية حجم الدخل والإنفاق الاستهلاكي.

ولكن لأن العالم ليس مثاليًا، في مرحلة ما يبدأ النمو الاقتصادي في التباطؤ، وقد يكون هذا التراجع ناجمًا عن عامل بسيط مثل زيادة المعروض، بمعنى أن المصنعين ينتجون بمعدلات تفوق حجم المطلوب.

وعندما يحدث ذلك، ينخفض الطلب على تلك السلع، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الأرباح وانخفاض الدخل وتراجع أسواق الأسهم.

كما أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في حدوث الركود الاقتصادي مثل ارتفاع أو انخفاض مؤشر البطالة، وتفاوت القدرة والقوة الشرائية لدى المستهلين، وتفاوت معدل دخل الفرد، واختلاف أذواق المستهلكين، وتباين ثقة المستهلك فيما يعرض من سلع وخدمات.

فيما يصعب تقييد فترة الركود الاقتصادي بتاريخ محددة لأنها تمتد على فترات يقاس من خلالها، ما يجعل فرصة تحديد موعده صعبة، وعادة ما يتم اللجوء إلى فترات ربعية، أو نصف سنوية، أو سنوية لقياسه، ورصد تأثيره على عناصر المعادلة الاقتصادية.

وعادة ما يلي مرحلة الركود مرحلة يلاحظ فيها حدوث نمو اقتصادي في قطاعات معينة بسبب وصول النمو الاقتصادي إلى أدنى درجاته.

أمثلة وحالات تاريخية

منذ منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر، مرت الولايات المتحدة بـ32 فترة ركود، وفقاً لبيانات المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية، وتباين طول معظمها، ولكن متوسط الركود خلال تلك الفترات اقترب من 10 أشهر.

واستمرت أقصر فترة ركود لمدة 6 أشهر (من يناير 1980 إلى يوليو من نفس العام) بينما استمرت أطول فترتي ركود لمدة اقتربت من 16 شهراً ( من نوفمبر عام 1973 إلى مارس 1975 ثم من يوليو 1981 إلى نوفمبر 1982).

المواجهة والعلاج

معالجة ظاهرة الركود الاقتصادي تتطلب تدخلا من حكومة الدولة التي تعاني هذه الظاهرة، ويكون العلاج عبر اتخاذ تدابير تتمثل فيما يلي:

– سياسة السوق المفتوحة عبر قيام البنك المركزي بالتدخل في السوق النقدي كمشترٍ للأوراق المالية ما يقود لتوفير سيولة نقدية قادرة على امتصاص الفائض السلعي في الدولة المصابة بالركود.

– سياسة تحريك سعر الفائدة عبر قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في البنوك التجارية، بحيث تتضاعف القدرة الإقراضية لها من ناحية، ويتراجع الميل نحو الادخار من ناحية ثانية، ويؤدي ذلك إلى تحفيز السلوك الاستهلاكي؛ مما يؤدي لامتصاص فائض السلع.