عمر مول (2).. رؤية لدمج وهيكلة شركات قطاع الأعمال التجارية في مصر

هيثم البشلاوي

كتب – هيثم البشلاوي

استعرضنا في السياق السابق المستوى الأول من رؤية التطوير المقترحة المتمثل في الدمج الكلي لشركات (عمر أفندي, بيع المصنوعات، صيدناوي، بنزايون، هانو للأزياء الراقية) تحت مسمى عمر مول لتعمل كشركة قابضة جديدة، وذلك بعد خروج الشركات من إطار شركات وزارة قطاع الأعمال دون الاختصاص التجاري لتندمج في شركة تجارية واحدة بهيكل جديد ورؤية عصرية وعلامة تجارية تجمع بين عراقة الاسم ومواكبة حداثة السوق، وقد كان ضمن مقترح الدمج أن تتبع الشركة المستحدثة الصندوق السيادي المصري لتشكل بذلك أكبر مجموعة سلاسل تجارية في الشرق الأوسط.

كما اتضح مِن تناول الخلفية التاريخية والوضع الهيكلي الحالي للشركات أن هناك مجموعة عوامل قوة مشتركة بين الشركات التي حال توظيفها ستعزز من عملية الدمج المقترحة وتمهد للمستوي الثاني من رؤية التطوير المتمثل في عملية إعادة الهيكلة حيث يبلغ عدد فروع الخمس شركات مجتمعة نحو 343 فرعا تقريبا وقرابة 100 مخزن، غير الأراضي والأصول الغير مستغلة، كما أن جميع الشركات تخضع لقانون واحد وهو قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91 19 واللائحة التنفيذية، وبذلك فجميع الشركات منشأة لأغراض واحدة ومتشابهة، إضافة إلى أن بعض الشركات المقترح دمجها لها نشاط صناعي وامتياز استثمار عقاري.

وإكمالا لما سبق سننتقل للمستوى الثاني من رؤية التطوير المقترحة:

المستوى الثاني: إعادة الهيكلة

قبل الخوض في الرؤية التفصيلية للهيكلة المقترحة ينبغي علينا تحديد عدد من الأهداف وآليات التنفيذ المقترحة لتكون مقدمة للهيكلة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

الأهداف التحضيرية:

1-  إحلال الهيكل التنظيمي للشركات المندمجة بهيكل جديد وبكوادر جديدة.
2-  إعادة الهندسة الإدارية (Reengineering) للموارد البشرية العاملة بالشركات المندمجة وفقا للهيكل الجديد.
3-  إعادة توزيع خريطة الفروع من خلال استبعاد الفروع محدودة المساحة والمكررة في نطاق جغرافي واحد مع وضع خطة استثمارية لاستغلال الفروع المستبعدة كوحدات إدارية وتجارية.
4-  تغطية كافة مصروفات الشركة في خلال أول عام من عملية الهيكلة.

الآليات التنفيذية:
1-  اتباع منهجية مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ في تطبيق الهيكلة.
2-  تكليف وزارة التخطيط بالتعاون مع بيوت خبرة إدارية للإعداد للهيكلة.
3-  الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لتولي تنفيذ عملية الهيكلة وإدارة الشركة مع بقاء ملكيتها للدولة.
4-  إعادة تقسيم الوحدات التجارية داخل الفروع بشكل عصري وفقا لكود معماري موحد.
5-  وضع خطة لاستثمار البنية التحتية والأصول الفائضة من عملية هيكلة الشركات المندمجة (المخازن، العقارات المملوكة, الأراضي).
6-   بيع كل المنتجات القديمة بالمخازن والفروع بمزادات علنية لإخلاء الفروع تمهيدا لعملية التطوير.
7-  التعاقد مع وكالة دعاية وتسويق لتحضير حملات إعلانية يتم إطلاقها فور تطوير فروع الشركة.
8-   مخاطبة البنوك والمطاعم العالمية لاستئجار المساحات المخصصة للنشاطات الاستثمارية داخل الفروع التي يتم تطويرها.

ختاما… تلك الأهداف في مجملها تحضيرية قابلة للتعديل وفق ضرورة كل مرحلة من مراحل عملية التطوير، وبالربط بين تلك الأهداف التحضيرية والآليات التنفيذية يكون الطريق ممهدا للهيكلة الكاملة التي سنتناولها تفصيلا في الطرح اللاحق
… يتابع

 

ربما يعجبك أيضا