رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – ردت الحكومة المصرية على 12 شائعة، أثارت الرأي العام خلال الأسبوع الماضي، أبرزها: “تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير القادم لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، وفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد، وحذف 1.1 مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية”.
“موظفو الدولة”
الجهاز المركزي للتنظم والإدارة في مصر، أكد عدم صحة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، في إطار خطة الإصلاح الإداري، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.
وأشار الجهاز إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتاً إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
“قرض جديد”
وشددت وزارة المالية المصرية على عدم اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير القادم لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ونفت الوزارة اتجاهها نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.
وذكرت الوزارة أنه لا صحة لما أثير عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
“شائعات التموين”
ونفت وزارة التموين ما أثير عن حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتةً إلى استمرارها في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى أخر شهر أكتوبر الجاري.
ونوهت الوزارة إلى عدم صحة الأنباء المترددة حول تخفيض وزارة التموين حصص المخابز من الدقيق المُدعم، مُوضحةً أنه يوجد رصيد كافٍ من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز دون أي تغيير، وأنه يتم الاستعاضة بناءً على ما تم إنتاجه من أرغفة وفي حدود التأمين المدفوع.
“زيادات الاتصالات”
ولفتت وزارة الاتصالات إلى عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
“الأعلاف الفاسدة”
من جانبها، أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لما تم تداوله حول إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشيرةً إلى أن كافة الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بكافة المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التي تُجِرِم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة.
وشددت الوزارة إلى أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة من المحافظات، وأن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.
“مصر للطيران”
وذكرت وزارة الطيران أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى “مصر للطيران” التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، وأنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى “مصر للطيران”.
“تذاكر القطارات”
ولفتت وزارة النقل إلى أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، وأن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.
“مخالفات البناء”
وأشارت وزارة الإسكان إلى استمرار الحكومة في تلقي جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات، منوهة إلى أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التصالح اعتباراً من يوم 8 يوليو 2019.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=335450