مصر تغير خارطة سوق الغاز

حسام عيد – محلل اقتصادي

حولت مصر اكتشاف حقل “ظُهر” إلى إنجاز في مجال التنقيب عن الغاز، لتفتح آفاقًا من الأمل للمستقبل. ومن المتوقع أن يصبح 2018 عام الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.

ويعد حقل ظُهر أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

أكبر الدول المصدرة

تصدر قطر 77.2 مليون طن من الغاز المسال، وهي الحصة السوقية الأكبر من الصادرات العالمية بنسبة 29.9%، بحسب تقرير صادر من قبل الاتحاد الدولي للغاز (IGU).

وتبلغ صادرات أستراليا 44.3 مليون طن بحصة سوقية 17.2%.

ووصلت صادرات ماليزيا من الغاز المسال إلى 25 مليون طن، بحصة سوقية بلغت 9.7%.

فيما تصدر نيجيريا 18.6 مليون طن، بحصة سوقية 7.2%.

وتستحوذ إندونيسيا على حصة سوقية بنسبة 6.4% من الصادرات العالمية للغاز المسال، حيث تصدر 16.6 مليون طن.

أستراليا تهدد عرش قطر

ذكر موقع “أويل آند جاس 360” – المعني بتغطية الأنباء الخاصة بالنفط والغاز في العالم – أن أستراليا على شفا الوصول إلى طاقة تصديرية من الغاز، تفوق تلك التي يحظى بها النظام القطري، وذلك بعد الانتهاء مؤخرًا من تشييد مشروعٍ للغاز الطبيعي المُسال قبالة السواحل الغربية للبلاد بتكلفةٍ تُقدر بـ 54 مليار دولار، وقرب الانتهاء من مشروعات أخرى في هذا المضمار.

وأشار الموقع إلى تقرير صادرٍ عن وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في أستراليا، أنه من المتوقع أن يصل حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 77 مليون طن في عام 2018- 2019، وهو ما يزيد على نظيره في الفترة ما بين عامي 2016 و2017، والذي لم يتجاوز 52 مليون طن.

واردات الدول من الغاز المسال

لم تزل اليابان تتربع على قائمة الدول المستورة للغاز الطبيعي المسال، حيث بلغت وارداتها 83.3 مليون طن بحصة سوقية 32.3%.

فيما تصل الحصة السوقية لكوريا الجنوبية من واردات الغاز المسال العالمية إلى 13.1%، بحجم 33.7 مليون طن.

وتستورد الصين ما يقارب من 26.8 مليون طن من الغاز المسال، بحصة سوقية تشكل 10.4%.

فيما تستحوذ الهند التي تشهد تطورا اقتصاديا كبيرا على حصة سوقية بنسبة 7.4% من واردات الغاز العالمية، بحجم 19.2 مليون طن.

احتياطيات الغاز

إيران صاحبة أكبر احتياطي عالمي بنسبة 18% تليها روسيا 17.4%، وقطر في المركز الرابع بـ13%، واكتشاف حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط سيضع مصر ضمن قائمة الدول صاحبة الاحتياطيات الأكبر من الغاز الطبيعي المسال في العالم بحصة 7%.

مصر مركز إقليمي

في عام 2011، تحفظت شركات النفط الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن النفط، على ضخ استثمارات جديدة بمصر؛ خوفاً من الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً عام 2010، إلى نحو 3.4 مليار قدم مكعبة يومياً فقط.

وبلغت أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في مصر ذروتها خلال عامي 2012 و2013، ولم تتمكن مصر من استيراد الغاز؛ لأنها لا تمتلك أنابيب غاز مع دول مجاورة تنتج بكثافة، كما أن موانئها لا تملك إمكانات استقبال الغاز المسال وتحويله مرة أخرى إلى حالته الغازية، فعوّضت الناقص من الغاز بإمدادات المازوت والسولار الأغلى سعراً.

في نوفمبر من عام 2014، استأجرت مصر أول محطة تغييز عائمة -وهي المحطة التي تقوم بتحويل الغاز من صورته السائلة إلى الغازية- تعمل بقدرة 500 مليون قدم مكعبة يومياً في حدها الأقصى، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل من عام 2015، وتمكنت بعدها مصر، لأول مرة، من استيراد الغاز المسال، واشترت محطة ثانية من سنغافورة.

وتستهلك مصر حالياً نحو 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، 70% منها تستهلكه محطات توليد الكهرباء، والباقي للمنازل (أنابيب البوتاجاز) والسيارات العاملة بالغاز، وبعض المصانع.

وتنتج القاهرة في الوقت الحالي أيضاً، نحو 5.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، يُستخدم نحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً منها داخل الحقول في عملية الاستخراج.

ولتدبير بقية احتياجاتها، تستورد مصر نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً من الخارج عبر تجار ووسطاء، يتعاقدون على الغاز من أي منطقة أو دولة في العالم.

وفي سبتمبر 2015، أعلنت شركة إيني الإيطالية اكتشاف حقل “ظهر” العملاق للغاز في المياه الاقتصادية (تلي المياه الإقليمية) التابعة للحدود المصرية، وقالت إنه يحتوي على احتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

يبدأ إنتاج الحقل بنهاية العام الحالي بنحو مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، على أن يرتفع إنتاج الحقل بحلول عام 2019، ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ونظرياً، سيمكّن المشروع مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018؛ لأنه سيعوض الـ800 مليون قدم مكعبة التي تستوردها مصر وأكثر، مع افتراض ثبات الطلب (وهي فرضية غير واقعية).

ومن المتوقع أن يصبح حقل “ظهر” وحده هو فرس الرهان في خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الجاري وبالتالي توفير نحو 2.8 مليار دولار سنويا (واردات غاز مسال).

وسيساهم الحقل في تخفيض واردات مصر من الغاز المسال، حيث ستصل عدد الشحنات المستوردة إلى 4 -5 شحنات شهريا بدلًا من 8 – 10 شحنات، ثم تنخفض إلى 4 شحنات شهريا خلال الربع الأول من عام 2018 مما يوفر تكلفة الاستيراد، حيث تقدر تكلفة إستيراد الـ 10 شحنات بحوالى 250 -280 مليون دولار شهريًا.

وبحلول عام 2019 سيكون هناك وفرة في الإنتاج مما يتيح الفرصة للتصدير، وتوفير العملة الصعبة والذي بدوره يقلل من أعباء موازنة الدولة وتخفيض الدعم.

ولدى مصر مجمعان لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ أحدهما في دمياط، والآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، كما تمتلك نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بإدكو، وبإمكان هذه المصانع تسييل نحو 2.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتصديرها.

مصر تؤمن احتياجات الشرق الأوسط

قال تقرير لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، إن مصر مرشحة لتأمين احتياجات دول الخليج من الغاز الطبيعي المسال، مع انطلاق إنتاج الغاز من حقل “ظهر” الضخم.

وبحسب الصحيفة فإن واردات الشرق الأوسط بلغت حوالي 16.2 مليار طن من الغاز المسال، خلال 2017، بانخفاض تقريبا 2.1 مليون طن عن عام 2016، ومن المتوقع أن تهبط إلى 15.5 مليون طن فى 2018 و14 مليون طن فى 2019، نتيجة لبدء الإنتاج في حقل ظهر العملاق.