السيارة المصرية.. حلم التصنيع بين العقبات والوعود

رؤية – عاطف عبداللطيف

مخاطر كبيرة تواجهها صناعة السيارات في مصر في ظل غياب قانون منظم وعدم وضوح الرؤية حول استراتيجية السيارات، ما أفسح المجال أمام دول مجاورة مثل المغرب وجنوب أفريقيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ورغم أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها مركز تصدير مثالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن البدايات المبشرة في إنتاج السيارات بتصنيع سيارة مصرية محلية عام 1959، وطرح السيارة رمسيس التي توقف إنتاجها في عام 1972، بالتزامن مع إنشاء شركة “النصر للسيارات”، والتي كانت في البداية تهدف إلى تجميع السيارات العالمية محليًا، بات الأمر يتطلب من الحكومة المصرية أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول؟

إنتاج محلي

مؤخرًا، أعلن رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر عبد المنعم التراس، أن مصر ستنتج سيارة محلية قريبًا. وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يولي عددًا من المشروعات اهتمامًا خاصًا، من بينها صناعة السيارات في مصر.

بدون استراتيجية

وقال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات لم تعد تنتظر استراتيجية صناعة السيارات، معتبرًا إياها غير موجودة بقوله: “مفيش استراتيجية صناعة سيارات خلاص”.

وحول البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية، في ظل عدم وضوح الرؤية في هذا الأمر، أكد القاضي -بحسب “اليوم السابع”- أن هناك مجموعة من البدائل تتمثل في تفعيل تجربة إحلال السيارات القديمة سواءً الملاكي أو النقل بغيرها جديدة من السيارات المجمعة محليًا، وهو ما تعتزم وزارة المالية البدء في تنفيذه بناءً على تصريحات الوزير.

وطالبت نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية المصرية، الحكومة على لسان نائبها، بمنح مشتري السيارات بنظام التقسيط قروضًا بفائدة بنكية مخفضة لتخفيض تكلفة الشراء بشرط أن تكون السيارة مجمعة محليًا، موضحًا أن ارتفاع أسعار السيارات وتراجع دخول الطبقة المتوسطة أدى لتراجع شديد في حركة مبيعات السيارات في مصر.

إحصائيات

ووفقًا لبوابة “أخبار اليوم” -نقلًا عن إحصائيات رسمية- يقدر إجمالي حجم الصادرات المصرية في صناعات تغذية السيارات بما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي سنويًا.

أيضًا من بين 26 مليون سيارة في المنطقة العربية، يقيم 7.2 مليون في مصر، أي ما يعادل أكثر من ربع جميع السيارات على الطريق في البلدان العربية، و35 من أصل 1000 مصري يمتلكون سيارة، مما يدل على إمكانات هائلة للنمو داخل قطاع السيارات، كما تخطط الحكومة المصرية لمضاعفة إنتاج السيارات بحلول عام 2025 لاستيعاب عدد السكان المتنامي المتوقع أن يتجاوز 100 مليون بحلول عام 2020.

توقعات

وتوقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تبحث الحكومة ملف دعم صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى غياب رؤية وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات حتى تضعها أمام المستثمر، ويجب الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كي تستقطب شركة “رينو” على أراضيها قدمت لها دعمًا نقديًا يقدر بـ30%.

وتابع “الشافعي” قائلًا: إن التأخر في إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة المصرية ملايين الدولارات حتى الآن، كان يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وطالب “الشافعي” الحكومة بدعم القطاع الخاص بالحوافز والقوانين من أجل تصنيع احتياجات مصر محليًا والاستفادة من توطين الصناعات الحيوية، مضيفًا أن صناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن على الحكومة أن تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخًا جيدًا لتطوير الصناعات الكبيرة وفي صدارتها، تصنيع السيارات محليًا.