القمة العربية الاقتصادية.. مصير مُعلَّق بين دعوات التأجيل وتأكيدات الانعقاد

حسام السبكي

بين دعوات للتأجيل، وتأكيدات الانعقاد في الموعد المحدد سلفًا، تستعد لبنان لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية، خلال يومي الـ 19 و20 من شهر يناير الجاري، وهي النسخة الرابعة من القمة، بعد الكويت (2009)، ومصر (2010)، والسعودية (2013).

قضايا ساخنة

رغم كون القمة العربية التنموية، معنية بالأساس بالشأن الاقتصادي، إلا أن ثمة موضوعات وقضايا بارزة، وأزمات اقتصادية وتنموية تمر بها بعض الدول العربية، وفي مقدمتها تلك التي تعاني تبعات “انتفاضة الربيع العربي”.

في هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي عربي، أن القمة العربية الاقتصادية هذا العام، ستشهد طرح 24 بندًا للنقاش على طاولة المؤتمر، يتقدمها “مواجهة الفقر”، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تطورات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتفعيل العمل العربي المشترك في قطاعي السياحة والثقافة.

ووفقًا للمصدر ذاته، ستتضمن القمة كذلك، مناقشة بند “الأمن الغذائي العربي”، ومن بينه مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير في هذا الشأن، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وكذلك التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية.

كما تشمل القمة، بندًا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، ويندرج تحته الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022)، وإنجازات صندوقي القدس والأقصى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

القمة أيضًا ستبحث بندًا مقترحًا من قبل اليمن حول التنمية في الدول التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة والمرحلة التي تليها، وكذلك مقترحًا من دولة الصومال الخاص بدعم جهود الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية.

وهذا، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية على مستوى كبار المسؤولين في 17 يناير، والاجتماع الوزاري في 18 يناير، ومؤتمر القمة يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

دعوات للتأجيل

بينما تستعد لبنان، لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية، بعد 9 أيام من الآن، أطلق رئيس البرلمان اللبناني “نبيه بري” – المحسوب على تيار “8 آذار” – دعوة لتأجيل القمة، بمزاعم تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية، فيما حملت دعوته مطالب بتوجيه الدعوة إلى حضور سوريا، التي علقت الجامعة العربية عضويتها، في أعقاب اندلاع أحداث الثورة السورية.

فقد دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، أمس الأربعاء إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ونقل نواب من كتلة بري النيابية عنه بعد اجتماع الأربعاء، “في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، يرى وجوب تأجيلها، مؤكدًا مجددًا على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة”.

القمة في موعدها

سبقت دعوة رئيس البرلمان اللبناني، تأكيدات من الرئيس العماد “ميشال عون”، يوم الإثنين الماضي، بشأن انعقاد القمة العربية الاقتصادية في موعدها، وذلك بصرف النظر عن معضلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال استقباله وفدًا رئاسيًا تونسيًا، سلمه دعوة لحضور القمة العربية العادية التي ستعقد في تونس في مارس المقبل،  أوضح عون أن “كون الحكومة الحالية في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببا لتأجيلها، فالحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للدستور”.

من جانبه، وعلى ذكر المطالبات بدعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية العربية، فقد أكد وزير الخارجية اللبناني “جبران باسيل”، أن حكومة بلاده ليست صاحبة القرار في دعوة دمشق للقمة من عدمه.

وأوضح “باسيل” أن بلاده لم تقطع علاقتها مع سوريا، رغم قرار الجامعة العربية بتعليق عضويتها، الذي رفضته بيروت، مشددًا على أن مصلحة بلاده بأن تكون سوريا في الجامعة العربية.

كان مصدر سياسي لبناني، قد أكد – وفقًا لـ “سبوتنيك” – إن لا ترابط بين تشكيل الحكومة اللبنانية وانعقاد القمة الاقتصادية العربية، مشددًا على أن الاستعدادات لانعقاد قمة بيروت تجري وفق المعتاد ومن دون أي تعديل.

وأوضح المصدر أن “مسألة الإلغاء أو التأجيل ليست مطروحة إطلاقا، خصوصا أن لا أسباب موجبة تستدعي ذلك”، مشيرًا إلى أن دعوة سوريا للمشاركة في قمة بيروت، هو حق أصيل للجامعة العربية.