الموازنة وقوانين مواجهة كورونا تعيد البرلمان المصري للحياة من جديد

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – يستعد مجلس النواب المصري، إلى العودة للانعقاد من جديد، الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ رغم القرار الصادر بتعليق الجلسات حتى 29 أبريل الجاري، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، لكن القوانين الهامة المنتظر مناقشتها دفعت رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، إلى الإعلان عن عودة الجلسات من جديد مع اتخاذ إجراءات وقائية وتعقيم القاعات وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بين النواب.

“إجراءات احترازية”

رئيس مجلس النواب المصري، قرر قبل 3 أيام تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة للمجلس ليكون الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل المقبل، وأكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي في بيان صحفي اليوم الخميس، أن قرار رئيس البرلمان جاء وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقره المجلس من تفويض رئيسه في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

البرلمان المصري، عقد أخر جلساته في 10 مارس الماضي، وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رفع الجلسات حينها إلى 29 مارس الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس القاتل، ثم تم مد التجديد حتى 12 أبريل الماضي، للأسباب ذاتها، قبل أن يعلن المجلس تأجيل الجلسات إلى 29 أبريل المقبل، والذي عدل ليكون 21 أبريل.

وفي غضون ذلك، اتخذ المجلس عددًا من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمراعاة التباعد الاجتماعي، حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وتفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلاً عن تطهير وتعقيم كل قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة.

كلف رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بسرعة تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس، اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية التي يتخذها المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تسلم غرف التعقيم المطلوبة من وزارة الإنتاج الحربي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن وحدات التعقيم التي تم وضعها أمام بوابات المجلس تقوم بقياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين.

“الموازنة العامة”

أجندة مجلس النواب المصري، تزخر بالعديد من المشاريع القانونية المنتظر إقرارها، في مقدمتها مناقشة الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي المقبل، 2020/ 2021، إذ يلقي وزير المالية المصري محمد معيط البيان المالي عن مشروع الموازنة، أمام الجلسة العامة بعد غد.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروعي قانونين، حيث كان قد أخذ الموافقة في المجموع عليهم في جلسة سابقة وهما، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

كما يقر المجلس، مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والهادف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر.

“قوانين مواجهة كورونا”

وينظر المجلس خلال جلساته، يومي الثلاثاء والأربعاء، 9 قوانين جديدة مقدمة من الحكومة، تشمل: مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وغيرها.

ويناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً.

ويتيح المشروع للرئيس المصري مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، وفق صحيفة “اليوم السابع المصرية”.

ويبحث مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/ 4/ 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019).

وينظر المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، في ظل الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، فضلا عن مناقشة مشروع قانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهرياً اتساقاً ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضا.

وتشمل أجندة المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يهدف إلى إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وفقا لنص الحكومة، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.

“المشاريع الصغيرة”

ويبحث المجلس مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجلس النواب بسرعة إصداره لدعم المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل الأزمة الحالية.