رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – بعد حوالي 117 عاما، وتحديدا منذ عام 1902، بدأت الحكومة المصرية، اليوم؛ خطواتها الأولى لتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، والبالغ عددهم -وفق إحصائيات رسمية- أكثر من 11 ألف مواطن، استعدادا لتسليم التعويضات في سبتمبر المقبل، من أجل إغلاق جرح “أهالي النوبة” الغائر منذ أكثر من قرن.
“أزمة النوبة”
عانى أهالي منطقة النوبة من التهجير من أراضيهم منذ عام 1902، إذ أجبروا في ذلك الوقت على ترك منازلهم وأراضيهم في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني من أجل بناء خزان (سدّ) أسوان بهدف الحفاظ على مياه النيل لتنمية صناعة الغزل والنسيج، أعقبها ترحيلهم مرة أخرى في 1964 إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر من أجل بناء وتعلية السد العالي.
وعلى مدار 117 عاما، بقي الكثير من أهالي النوبة مهجرين من وطنهم، وبعيدين عن مأواهم الهادئ بدون تعويضات على سلب الحكومات المصرية منازلهم وأراضيهم، مستغلين سماحة النوبي المستمدة من جوار النيل والأرض الخضراء، والتي يصفها أغلب النوبيين بالفردوس على الأرض.
التقديرات الرسمية المصرية، قدرت عدد المستحقين للتعويضات في النوبة بـ11700 مواطن، لتبدأ الحكومة المصرية تحركاتها خلال الأسبوع الماضي، من أجل تعويض الأهالي بناء على توجيهات رئاسية، مشيرة إلى أن محافظة أسوان ستنظم احتفالية كبرى في سبتمبر المقبل لإغلاق الملف وإرجاع حقوق المتضررين.
“خطوات التعويض”
وشكلت الحكومة المصرية، مؤخرا لجنة لفحص أوراق من لهم حق التعويض، ومراجعة كافة العقود والأوراق الخاصة بالأهالي، والتي انتهت إلى أحقية 11700 مواطن، وأعلنت محافظة أسوان تخصيص 10 لجان لاستقبال أبناء النوبة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أسابيع لإبداء رغباتهم فى التعويضات السكنية والزراعية والمالية.
ووفقا للمحافظة، فإن اللجان تختص بتلقي رغبات أبناء النوبة، لصرف التعويضات التي أُقرت في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، مؤكدة أن كل لجنة سيكون لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت سكنية أو زراعية، حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسلا ومختوما بشعار الجمهورية لمنع أي تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة من إعلان وراثة وتوكيل وبطاقة الرقم القومي وغيرها.
وأشارت إلى أن الحصر النهائي للمستحقين يبلغ 11 ألفا و 716 مستحقاً منهم 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم مجاناً في 14 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية، حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء في منطقة خورقندي بأبوسمبل السياحية أو منطقة وادي الأمل جنوب قرى كركر.
وتابعت: “من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، في حين سيتم تعويض من له رغبة في التعويض المالي بواقع 25 ألف جنيه للفدان، وعلاوة على ذلك هناك 3107 مستحقين للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألف عن المسكن”.
“آليات الصرف”
وأشار وزير شؤون مجلس النواب عمرو مروان، إلى آليات صرف التعويضات للمستحقين، موضحاً أنه سيقدم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان، لأبداء المواطنين رغبتهم في التعويض “شقة سكنية أو قطعة أرض أو تعويض نقدي”، موضحا أنه في حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويودع المبلغ في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للمساكن.
وأوضح، أنه سيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان أسماء المستحقين ونوع التعويض المقرر، على أن يتم البت فيها خلال العشرة أيام التالية، من خلال لجنة وطنية مشكلة، ثم الإعلان عن الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض المقرر، وذلك بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكتروني وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.
وأضاف الوزير أنه عقب ذلك سيتم استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على التفويض الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 في مباشرة اختصاصات سيادته في القانون رقم29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، وذلك بالتصرف بالمجان للمستحقين في الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني، وبصرف المبالغ المالية المقررة للتعويض النقدي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=349512