“الرقابة النووية الإماراتية” تستعرض مستجدات محطة “براكة”

رؤية

أبوظبي – عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الخامس في العام الحالي في محطة “براكة” للطاقة النووية الواقعة في منطقة الظفرة من أجل استعراض مستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.

واطلع المجلس على مستجدات طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة. هذا ويعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية نقلا عن موقع “24”.

واطلع أعضاء المجلس على نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة “البنية التحتية النووية المتكاملة”، حيث زارت دولة الإمارات في الفترة من 24 يونيو (حزيران) إلى 1 يوليو (تموز). وتُعد دولة الإمارات الأولى التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرى فريق الوكالة المكون من تسعة خبراء دوليين مراجعة شاملة للتقدم المحرز على صعيد تطوير البنية التحتية النووية منذ آخر زيارة للبعثة في العام 2011، حيث ركز الفريق على الشروط المطلوبة لإنجاز المرحلة من خلال تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية التحتية ضمن المنهجية المُعدة للدول التي في مرحلة الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطة الطاقة النووية.

وقامت البعثة بتقييم جوانب البنية التحتية للطاقة النووية في دولة الإمارات وشملت التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء القدرات والكوادر البشرية، والأطر التشريعية والقانونية، والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، والأمن المادي والإلكتروني، ودورة الوقود النووي وإدارة النفايات، وحماية البيئة، وآليات التمويل والمشتريات، وتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بالبرنامج.

كما ناقش المجلس، من ناحية أخرى، استراتيجية الابتكار حيث تسعى الهيئة إلى تطوير ووضع حلول مبتكرة للمساهمة في رؤيتها لتكون جهة رقابية متميزة للقطاع النووية، وتتماشى استراتيجية الهيئة مع رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 المعنية بالابتكار والتي تركز على تمكين الإماراتيين من بناء اقتصاد تنافسي، وتتألف الاستراتيجية من ثلاثة جوانب: الأمن والسلامة والضمانات.