من أجل المستقبل.. مصر تكثف إجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تكثف الحكومة المصرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء.

“توجيهات رئاسية”

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير البترول طارق الملا، اطلع على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

وطالب السيسي بحسب بيان عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بـ”فيس بوك”، بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة في عمليات التحويل.

ووجه الرئيس دراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة باخري جديدة تعمل بالغاز، بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وأيضاً توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة، داعيا إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان اعلي درجات الامان والسلامة.

واستعرض وزير البترول جهودة وزارته في تطوير صناعة البتروكيماويات الوطنية ذات القيمة المضافة ولتلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للمنتجات البتروكيماوية في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم استغلال الفرص الاستثمارية القائمة على تلك المنتجات.

“نمط حياة المواطن”

كان السيسى قال خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، في وقت سابق، إنه لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز، للحفاظ على البيئة والموارد التى لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين، مطالبا وزير المالية محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأعلنت وزيرة التجارة نيفين جامع، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز  الجديدة في مصر مؤخرا، مبينة أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعي، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

واضافت جامع، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

“1.8 مليون مركبة”

وأشارت جامع إلى أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة حيث تتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.

ونوهت إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذى أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أن أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلاً عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومى يخفض في مستوى العجز في الميزان التجارى.