طمس الهوية وهدم البناء.. حقائق ترسخ سلب الاحتلال للأرض الفلسطينية

رؤية – أشرف شعبان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المستعرة دون توقف على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» حسب اتفاقية أوسلو، في مدينة نابلس وحدها وخلال 48 ساعة، أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء 36 منزلا غرب وجنوب المدينة، شمال الضفة الغربية.

المخطط الإسرائيلي يهدف لما أسمته الإدارة المدنية الإسرائيلية بتنظيم البناء بما يشمل عمليات الهدم في المناطق القريبة من المستوطنات.

في بلدة صرة الفلسطينية غرب مدينة نابلس تترسخ حقيقة سلب الأرض وسرقتها، فلم يكن سكان المدينة يعلمون أن مستقبلهم سيغرق بالقلق والخوف من جرافات الاحتلال، حيث اصطدموا بقرار الاحتلال بوقف العمل في بعض المنازل رغم أن بناءها يعود لفترات طويلة ولديهم أطفال وزوجات.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد رصدت مبالغ طائلة لاستمرار مراقبة بناء الفلسطينيين في المناطق «ج» التي تشكل أكثر من 60% من إجمالي الضفة الغربية.

رغم أن مساحة المناطق «سي» في بلدة صرة، لا تتجاوز 5% من إجمالي 6 آلاف دونم، إلا أن هذه النسبة الضئيلة يعتبرها الاحتلال ساحة لانتهاكاته بحق البناء الفلسطيني على حساب التوسعة في مخططاته الاستيطانية.

كذلك يواجه سكان خربة زنوتا خطر التهجير من أراضيهم الواقعة على حدود الخط الأخضر مع إسرائيل، فقد سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم إثني عشر بيتنا، بالإضافة إلى العيادة الصحية التابعة للقرية والمجلس القروي.

ويخشى مئات الفلسطينيين في الخربة أن يجدوا أنفسهم في العراء، بعد أن تكررت محاولات إجلائهم لتخصيص أراضيهم للاستيطان.

سكان قرية سوسيا اشتكوا بدورهم من محاولات قوات الاحتلال تهجيرهم وتهديدهم بهدم مساكنهم.

وبحسب تقرير «حماية المدنيين» الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة «أوتشا» خلال الفترة ما بين 5-18 يناير الماضي، فقد تم هدم24 منزلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة، تحت حجة عدم ترخيص البناء، الأمر الذي أدى إلى تهجير 34 شخصًا من أماكن سكناهم، وإلحاق الأضرار بـ 70 آخرين.

وقد وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عملية الهدم وقتها أنها “أكبر عملية هدم منذ سنوات”.

وكشف التقرير عن إصابة 79 فلسطينيّا، منهم 14 طفلًا، بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 59 منهم أصيبوا في احتجاجات على إقامة بؤرتين استيطانيتين قرب قريتيْ المغيّر و”دير جرير” (رام الله) أو على الأنشطة الاستيطانية القريبة من “كفر قدوم” (قلقيلية).

كما أن ثمانية وثلاثون طفلا باتوا في العراء، بعد أن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، لتجعلها أثرا بعد عين.

وتسكن الخربة 11 عائلة تضم 72 نفرا بينهم 38 طفلا أصغرهم يبلغ من العمر 3 أشهر وأكبرهم 17 عاما، ومساكنها عبارة عن خيام وأكشاك صفيح.

وتحاول سلطات الاحتلال من خلال عمليات الهدم المستمرة والاستيلاء على المساكن، إرغام السكان على ترك الخربة ونقلهم إلى منطقة أخرى قرب حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الوسطى، لكن السكان يرفضون ذلك ويصرون على البقاء في أرضهم، ليبلغ مجموع المرات التي هدم فيها الاحتلال الخربة 4 مرات خلال أسبوع واحد، آخرها في الثامن من شهر شباط الجاري.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرلندية أن هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في خربة حمصة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية «عمل شنيع ومخالف للقانون الدولي» داعية إلى وقف هذه الممارسات.

ونقلت وكالة وفا عن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني قوله: إن “الاستيلاء على المباني في خربة حمصة والتي أقيمت بمساعدة إنسانية بعد هدمها في السابق من قبل السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني هو عمل شنيع ضد السكان المستضعفين ويحظر القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التدمير غير الضروري للممتلكات الخاصة.. إنني مستاء بشكل خاص من استمرار عمليات الهدم بل زيادتها في العام الماضي”.

وأعرب كوفيني عن قلقه بشأن زيادة خطر تهجير الفلسطينيين جراء عمليات الهدم داعياً “إسرائيل” كقوة محتلة إلى الوفاء بالتزاماتها والتوقف عن ممارستها الضارة المتمثلة بعمليات الإخلاء وهدم الممتلكات الفلسطينية.

سياسات الاحتلال في الهدم والتهجير والتفجير دفعت رواد منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة إلكترونية عبر هاشتاج «بيتي أرضي»، ندد من خلالها النشطاء بهدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كان أخرها تفجير منزل الناشط محمد كبها المكون من طابقين في جنين.  

هاشتاج بيتي أرضي شهد تفاعلا واسعا على تويتر، فضلا عن حملات التنديد والرفض الدولية لسياسات الهدم الإسرائيلية.

ووثق النشطاء لحظة هدم وتفجير الاحتلال منزل الأسير محمد كبها في بلدة طورة جنوب غرب جنين.

يشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت خلال عام 2020 هدم 38 منزلا ومنشأة سكنية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة (15 في الضفة و23 في القدس) ثلاثة منها كانت لـ”أسباب أمنية”، فيما جرى هدم البقية بحجة عدم الترخيص، وقد كانت أقصى مدة أعطاها الاحتلال للإخلاء 10 أيام وأقلها 10 دقائق، مشردا بذلك 119 مواطنا، بينهم 62 طفلا.