الانضمام لمعاهدة «فاتف».. محاولة إيرانية لايجاد انفراجة اقتصادية!

رؤية

تعاني إيران من أزمة اقتصادية شديدة في ظل استمرار العقوبات الأمريكية؛ وهو ما يعصف بحكومة الرئيس المعتدل، حسن روحاني، وكذلك يهدد المستقبل السياسي للإصلاحيين في إيران.

وقد أدى عدم انضمام إيران إلى معاهدة “فاتف” لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى عجز إيران عن إتمام الكثير من علاقات التبادل المصرفي في الخارج. إلى جانب فشل تفعيل آلية “أينستكس” مع الدولة الأوروبية لتبادل السلع والبضائع مع إيران.

وتعبيرًا عن الأزمة الاقتصادية، قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن على اليابان والاتحاد الأوروبي إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة برفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي تم فرضها على طهران في عهد دونالد ترامب.

وبحسب وكالة “كيودو” للأنباء، فقد طلب ظريف من اليابان تحديدًا الإفراج عن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في البنوك اليابانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال ظريف إن المبلغ الإجمالي للأموال الإيرانية المجمدة في اليابان وكوريا الجنوبية يبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال قد أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بسبب رفض إيران الموافقة على بعض اللوائح، وقد سمحت لجميع الدول بإجراء معاملات مالية مع إيران بشكل مستقل.

ويخشى المتشددون في إيران من أن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين، مثل ميليشيات “حزب الله ” اللبنانية، و”حماس” الفلسطينية، وفصائل “الحشد الشعبي” الموالية لها.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، إلا أن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل “مجلس صيانة الدستور”، و”مجلس تشخيص مصلحة النظام”، وتمت إعادتها للبرلمان بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما.

الانضمام لمعاهدة “فاتف”:

وقد أعلن محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اقترح إضافة بند إلى اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالي (المعروفة باسم FATF)، يفيد بأن إيران لن تقدم معلومات حول الالتفاف على العقوبات إلى هذه المجموعة.

وبحسب وكالة أنباء “إسنا”، قال محسن رضائي إن مراجعة اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مراحلها النهائية، وأنه من المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة بحلول نهاية العام الإيراني (ينتهي 20 مارس/آذار 2021).

وفي وقت سابق، أعلنت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن المرشد علي خامنئي، وافق على طلب حكومة حسن روحاني لتمديد الموعد النهائي لمراجعة هذه اللوائح في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

كما أشار “رضائي” إلى هذه القضية قائلًا إن مراجعة لوائح مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تم تمديد الموعد النهائي لها بأمر من المرشد الأعلى، في مراحلها النهائية في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال: “لا يمكننا التكهن بنتيجة المراجعة، لكن الرئيس روحاني اقترح إضافة شرط ألا ننقل معلومات حول الالتفاف على العقوبات إلى الجانب الآخر”.

وأضاف: “الآن يجب أن نرى ما إذا كان من الممكن لنا تقديم جميع المعلومات إلى الأمانة العامة لـ FATF، دون تزويدهم بمعلومات حول الالتفاف على العقوبات”.

وعلى الرغم من إصرار حكومة حسن روحاني، فلا تزال هناك لائحتان من بين اللوائح الأربعة التي يجب الموافقة عليها في هذا الصدد، هما مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)، ومكافحة تمويل الإرهاب، لم يتم تحديد مصيرهما في مجلس مصلحة النظام.

ويقول معارضو إقرار الحكومة الإيرانية لهذه اللوائح إن المساعدة المالية الإيرانية للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، مثل حزب الله اللبناني، ستكون في خطر إذا تم إقرارها.

وأدى هذا الرأي إلى الجمود في تمرير اللوائح في إيران، على الرغم من أن حكومة حسن روحاني أصرت دائمًا على أن تمريرها ضروري.

وفي مارس من العام الماضي، بعد أن عادت إيران إلى القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، قال حسن روحاني مخاطبًا أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إنه يجب يكونوا “مسؤولين عن موقفهم غير المهني”.

وأشارت صحيفة “فرهیختكان” الإيرانية،ـ إلى ما أشيع عن الرئيس الإيراني حسن روحاني وقوله بأن طهران يمكنها الاشتراط في قضية الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث تشترط عدم الكشف عن آليات وطرق الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

لكن الصحيفة اعتبرت أن هذا الشرط غير قابل للتحقيق لأن أسس هذه الاتفاقية تنص على عدم وجود شروط في الانضمام إليها وبالتالي فإن عدم تقديم معلومات مالية يتعارض مع أهداف الاتفاقية وأسسها.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) وCFT (اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب)، في وقت تضغط فيه حكومة روحاني باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.