العرب السنة على أعتاب رئاسة الجمهورية العراقية

رؤية – محمود سعيد

العرب السنة هم روح العراق ولطالما كانوا يحكمون العراق ويسيطرون عليه وتتعيش جميع الأقليات الدينة والعرقية في كنفهم عبر التاريخ.

ولا ينسى أحد ما قاله “بول بريمير” -الحاكم العسكري الأمريكي للعراق- عما أسماه نجاح أمريكا في الإطاحة بألف سنة من بما زعم زورا وكذبا أنه “التسلط السني” بداية من الخلافة العباسية مرورا بالدولة العثمانية وصولا إلى المملكة الهاشمية.

ويقول زعماء العرب السنة إنهم 40% من سكان العراق، وهم أغلبية السكان في العراق إذا ما احتسب العرب السنة مع الكُرْد السنة والتركمان السنة، ويقولون إنهم 60% من السكان وليس كما زعم الاحتلال الأمريكي الذي سلم السلطة للأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

والمفارقة أن العشائر العربية الشيعية والشباب العراقي الشيعي في ثورة مستمرة منذ شهور على الحكم الطائفي الموالي لإيران.

واليوم يطالب العرب السنة بشكل أولي بان يعود لهم منصب رئيس الجمهورية فهو تم تخصيصه للعرب السنة حكومة أياد علاوي، حيث تولى حينها الشيخ غازي عجيل الياور رئاسة العراق، ثم تغير الأمر مع انتخابات عام 2005 بعدما اتفقت الأحزاب والقوى الشيعية والكردية على تقاسم السلطة بينهما وبالتالي تسليب المنصب للكرد السنة، تلك المعادلة السياسية ولدت على ايدي كل من زعيم الائتلاف الوطني الشيعي عبد العزيز الحكيم والرئيس الراحل جلال الطالباني.

المطالبة بالمنصب

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن قيام أكبر تحالفين للمكون السني وهما “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي و”العزم” بقيادة خميس الخنجر بإجراء مشاورات منفردة مع مختلف الكتل السياسية الشيعية للحصول على موافقتها بهذا الشأن وضمان حصول مرشحيهما عليه.

أما رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي فأكد في الأيام الماضية وجود تحرك من الزعامات السنية لاسترجاع منصب رئيس الجمهورية، ويقول الحلبوسي، “من مصلحة العراق أن يكون رئيس الجمهورية سُنياً لكي يحظى العراق بدعم عربي كبير ويستعيد حاضنته العربية التي افتقدها منذ سنوات طويلة”، مبيناً أن “هذا المنصب من استحقاق السنة العرب في بداية تشكيل العملية السياسية بعد 2003 لكنه تغير بتوافق سياسي بعيد من الاتفاقات التي جرت لتقاسم السلطة في البلاد”، ويضيف الحلبوسي، “العراق عربي وتمثيله في هذا المنصب يجب أن يكون عربياً ويمكن إعطاء وزارة الخارجية للمكون الكردي بدلاً عنه”، مؤكداً أن “رئاسة البرلمان ليست موروثة للسنة وكذلك رئاسة الجمهورية ليست موروثة للكرد ويجب تغيير هذه المعادلة”.

وتحدث الحلبوسي عن وجود مخاوف لدى بعض القيادات والمفكرين الشيعة بأن ذهاب رئاسة الجمهورية إلى السنة سيكون على حساب منصب رئيس الوزراء في التفاعل مع العالم العربي، لافتاً إلى أن هذا التصور غير صحيح وأن مجيء رئيس سني للعراق سيزيد الحضور العربي في البلاد.

فيما رأى الأمين العام لحزب الخيار العربي والقيادي في تحالف “تقدم” عبد الكريم العبطان أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يعود للسنة العرب في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هدف العرب السُنة هو إرجاع العراق لمحيطه العربي، ويضيف العبطان، “التقسيم الذي بنيت عليه تشكيلة الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء) هو عُرف سياسي في وقت أن الدستور أتاح الفرص لكل العراقيين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وقد رشحت لهذا المنصب سابقاً”.

شروط المنصب

وتنص المادة (67) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور، كما اشترطت المادة (68) من الدستور العراقي بأن يكون رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الـ 40 سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

وبموجب الدستور العراقي، فإن مجلس النواب العراقي ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيس من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.