قطر تنتفض.. أول انتخابات تغرق البلاد في أزمة قبلية

رؤية – محمد عبدالله

بعد 17 عاما من الوعود، تشهد دولة قطر أول انتخابات برلمانية في تاريخها والمقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، غير أن القانون الانتخابي قوبل برفض شعبي واسع، بعد أن قسم القطريين إلى 3 أقسام، قطريون أصليون، يحق لهم الترشح والانتخابات، وقطريون مجنسون مولدون في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب فقط، أما القسم الثالث، فهم القطريون المجنسون، إذ لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

بحسب قانون الجنسية القطرية عام 2005، فإن ” القطريين أساسا هم: المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961، و من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري”.

قطر تنتفض

تحت وسم «قطر تنتفض» تفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لليوم الثاني على التوالي، مع الاحتجاجات التي قادتها قبائل آل مرة والبشيش والبيحة بسبب قانون الانتخابات الذي يحول دون مشاركة قطريين في التصويت. وأبدى النشطاء استيائهم من اعتقال قوات الأمن القطرية، لسبعة أشخاص والتحقيق معهم في اتهامات موجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة، وإثارة صراعات عرقية وقبلية، وفقا لبيان صدر الإثنين عن وزارة الداخلية القطرية.

وقالت الوزارة في بيان على تويتر إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.

غير أن هذه الاحتجاجات، لم ترق لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الذي انتقد الاحتجاجات قائلا « المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر».

أين الجزيرة ؟

في الوقت الذي كانت فيه قناة «الجزيرة» سبّاقة إلى تغطية الأحداث في عدد من البلدان العربية وتضخيمها، تجاهلت تماما الاحتجاجات التي شهدتها قطر على مدار يومين، ما دعا بالناشطين إلى التساؤل: أين الجزيرة ؟!

من جهته سخر الناشط القطري «مبارك بن جابر» من صمت «الجزيرة» لتجاهلها الاحتجاجات في البلاد قائلا :أين قناه الجزيرة ولا مشغولة في دول الجوار وفي تونس وليبيا وسوريا فقط.. أين الجزيرة والرأي والرأي الآخر؟

وعلق آخر قائلا «الديموقراطية المزعومة في قطر تتم بممارسات عنصرية وأسلوب طبّقي وبإختيار فئوّي والغريب في الأمر بأن قناة الجزيرة لا حس ولا خبر عن الاحتجاجات والاعتقالات وتكميم الأفواه في الدوحة .. أين هي دموع خديجة بن قنة وصراخ فيصل القاسم وآهات جمال ريان».

مجلس شورى «شكلي»

تنص المادة 77 من دستور قطر على أن «مجلس الشورى يتألف من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشرة الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم».

وإذا كان انتخاب 30 عضوا من أصل 45 مقعدا في مجلس منزوع الدسم، قد كشف كل هذا، فكيف يكون الحال أمام المحطات الفارقة الكبرى والأحداث الجسام؟ وهل ما زال في مقدور قطر التضليل للديمقراطية ونشرها في العالم العربي! يبدو أن 17 عاما لم تكن كافية كما قال أحد الساخرين، بعد أن قسم القانون الانتخابي القطريين إلى أصلي، ومجنس، وهجين، لينتهي العرس الديمقراطي قبل وصول المدعوين!

فيما يتعلق بشروط الناخب، ينص القانون على أنه يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

أما أبرز الشروط الواجب توفرها في المرشح فيشترط القانون فيمن يود ترشيح نفسه أن تكون “جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.

إذ يعني القانون أن أفراد قبيلة آل مرة، لن يستطيعوا الترشح للانتخابات، وسيقتصر حق قسم منهم على التصويت فقط، وهو ما قوبل برفض انعكس بموجة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قبل احتجاجات يوم الإثنين بالقرب من الدوحة.

لماذا «آل مرة» ؟

بيد أنه لا يمكن الجزم بدوافع الدوحة في معاملتها الاستثنائية لقبيلة آل مرة التي تعرّض آلاف الأفراد منها منذ العام 2004، لإسقاط الجنسيات، قبل سحب جنسية العشرات منهم أيضا عام 2017.

ويُعتقد أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة.

فوز مرشحي قبيلة واحدة في الانتخابات المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.

وتفرض قطر تكتما شديدا على عدد مواطنيها وانتماءاتهم القبلية، لكن تقارير إعلامية تقول إن «عدد أفراد قبيلة آل مرة يفوق الـ 40% من عدد القطريين، وإن ذلك العدد الكبير قد يكون سببا في التشديد الذي يواجهونه في بلادهم».