رؤية
الرياض – أفادت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، اليوم الأربعاء، بأن “آي إتش إس ماركت” المزود العالمي للمؤشرات، وضعت سوق الدين السعودية على “قائمة المراقبة” تمهيدا للنظر في ترقيتها لمؤشر “إيبوكس العالمي للجهات السيادية” خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ومن المنتظر أن يعقد الأسبوع المقبل تحديدا في يوم 19 أكتوبر، اجتماع اللجنة الفنية الأول ضمن ثلاثة اجتماعات، فيما سيكون القرار النهائي للنظر في الترقية في نوفمبر المقبل.
وستكون الترقية، في حال صدورها الثانية بعد قرار مجموعة “فوتسي راسل” أواخر سبتمبر الماضي، بإضافة أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022.
ومؤشر إيبوكس العالمي للجهات السيادية، هو مؤشر مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية.
وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، والسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة “موديز”.
وحول الموعد النهائي لإعلان الترقية المحتملة من عدمه، قال لـ”الاقتصادية” سيباستين مير وكريم هينيد من شركة “آي إتش إس ماركت” للخدمات المالية إن القرار النهائي سيكون بعد فترة وجيزة من نهاية الاجتماع الثاني، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية العامة في 4 نوفمبر 2021.
وأضاف أن النتيجة النهائية التي ستأخذ في الحسبان توصيات اللجنتين السابقتين، سيتم الإعلان عنها بعد عدة أيام من نهاية الاجتماع الثاني خلال نوفمبر المقبل.
للاطلاع على أصل الخبر اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=931297