إجراءات مصرية قوية في مكافحة الإدمان خلال 7 سنوات

عاطف عبداللطيف

كتب – عاطف عبداللطيف

بدأت الدولة المصرية إجراءات جديدة وقوية بالتصدي لتعاطي المخدرات والإدمان، بتطبيق إجراء الفصل للموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، كما تبنت مصر استراتيجية متعددة لمكافحة الإدمان والمخدرات من خلال وضع برامج وآليات تحقق التنسيق بين مختلف المؤسسات سعيًا لوقاية وتوعية النشء والشباب، والتعريف بالآثار السلبية للمخدرات ومخاطرها وتبعاتها الوخيمة، فضلًا عن تقديم خدمات العلاج الدوائي والنفسي للمتعاطين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا، اليوم (الأربعاء)، تضمن إنفوجرافات، تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي وبدء تطبيقه اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري.

وأوضح التقرير دوافع الإدمان وأضراره، تتمثل أبرز العوامل في التعاطي مع أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، وتوهم علاج المشاكل الصحية، أما العوامل الدافعة للعلاج؛ فأهمها عدم القدرة المادية ومشاكل العمل وضغوط الأهل، والمشاكل الأسرية والخوف على الأبناء. وأشار إلى تأثير الإدمان على الحياة الدراسية، كما يؤدي إلى ضعف القدرة على التحصيل الدراسي، واللجوء للعنف مع الزملاء والمدرسين، والغياب والهروب المتكرر من المدرسة، والرسوب والطرد من التعليم.

تداعيات الإدمان

وبالنسبة لتداعيات الإدمان على الحياة المهنية، يتسبب في عدم القدرة على التركيز في العمل، والإخلال بوظائفه وارتكاب انحرافات ومشاكل مع الزملاء والرؤساء، والطرد من العمل وعدم الاستقرار فيه، وبشأن تداعيات الإدمان على الحياة الزوجية، يتسبب في الإهمال والعنف الأسري، وانحراف الأبناء وترك المنزل، وكثرة المشاكل المادية وتفاقمها، وكثرة الخلافات وانفصال الزوجين.

أما عن تداعيات الإدمان على الحياة الصحية، يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات الكبدية والإيدز، والأمراض الصدرية والفشل الكلوي، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والدورة الدموية.

تشريعات وقوانين

واستعرض التقرير أبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، ومنها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، ومواد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتم العمل به اعتبارًا من 15 ديسمبر لعام 2021.

وأوضح التقرير أن المادة رقم 3 من القانون تنص على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

وتنص المادة رقم 4 على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي “الاستدلالي” للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

كما تنص المادة رقم 5 على أنه إذا تم تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

التوعية بأضرار المخدرات

وجود 31 ألف متطوع لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجهود بالمناطق المطورة (بديلة العشوائيات)، وتم تنفيذ 130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بهذه المناطق، استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان لـ6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية.

وبالنسبة للساحات والميادين، تم تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية لتعاطي المخدرات بـ550 ميدانًا وساحة شعبية، وتم تنفيذ 400 ليلة عرض مسرحي ومسرح شارع وقائي بالأماكن الأكثر عرضة لمشكلة التعاطي.

وبشأن ورش العمل والتدريبات، تلقت 650 ألف أسرة ورش عمل وتدريبات توعوية ضد مخاطر الإدمان بالمحافظات، في حين تم تنفيذ لقاءات أسبوعية بالمؤسسات العقابية للتوعية بأخطار التعاطي وإعلانها مؤسسة خالية من المخدرات.

أما عن مراكز الشباب، تم تنفيذ ورش عمل للشباب ومهرجانات رياضية تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات” داخل ١٧٠٠ مركز شباب، كما تم تنفيذ برنامج اختار حياتك بـ400 مركز شباب سنويًا لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان.

برامج ومبادرات

وشملت الجهود أيضاً، المؤسسات التعليمية، حيث يتم تنفيذ برنامج اختار حياتك بـ5 آلاف مدرسة سنوياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، كما تم استهداف 25 جامعة حكومية وأهلية و140 معهداً عالياً وخاصاً ببرامج وأنشطة توعوية وافتتاح 4 بيوت بالجامعات للتطوع حول التوعية بمخاطر الإدمان.

وعلى صعيد البرامج الوقائية، استعرض التقرير الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها في هذا الشأن، والتي أبرزها الحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات”، ومبادرة “خدعوك فقالو”، لتوعية العاملين بالمصانع وطلاب المدارس بأضرار تعاطي المخدرات، ومبادرة “سكة السلامة”، لاستهداف السائقين والمسافرين على الطرق.

كما تم إطلاق مبادرة “قرية بلا إدمان”، بهدف توعية الأهالي بخطورة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع الحالات المرضية، ومبادرة “قرارك” لتوعية العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية بأضرار المخدرات.

وبخصوص الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021، أوضح التقرير أنه تم الكشف على 448 ألف عامل بالمحافظات، بينما تلقى الخط الساخن 9329 اتصالاً هاتفياً من الموظفين للعلاج من الإدمان، تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، علماً بأن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت لـ1,7% عام 2021 بدلاً من 8% عام 2014.

ربما يعجبك أيضا