تحقق العدالة الضريبية.. “الفاتورة الإلكترونية” أهم نظم التحول الرقمي في مصر

تسعى مصر لتحقيق خطوات ترسخ مفهوم التجارة الإلكترونية والتجارة عبر المحمول بشكل أكثر فعالية، وذلك بعدما استطاعت توطين العديد من التقنيات لتصبح مصر أحد أهم بوابات أفريقيا تكنولوجيًا وأصبح الأفراد وقطاع الأعمال (الشركات) لديهم القدرة على تقبل فكرة تنفيذ أفكار مبتكرة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وذلك يشمل سهولة الوصول للخدمات الحديثة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه من المقرر تطبيق منظومة “الفاتورة الضريبية الإلكترونية” بشكل إجباري في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأضاف الوزير المصري، في تصريحات صحفية، أول أمس الثلاثاء، أوردتها “بوابة الأهرام”، أن الفاتورة الضريبية الإلكترونية تساعد على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة.

وأوضح الوزير أنه كان قد تم التشغيل التجريبي لمنظومة “الفاتورة الضريبية الإلكترونية” في ٣٠ يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.

كما أشار الوزير محمد معيط إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية “الفحص عن بعد”، وتيسير إجراءات “رد الضريبة”، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

نظم التحول الرقمي

وفي سياق متصل، نوه الدكتور إبراهيم عبدالحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب المصرية، بأن منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم نظم التحول الرقمي في الدولة، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي لها بدأ منذ 30 يونيو الماضي في سبع شركات كبرى بمصر.

وأضاف عبدالحليم، خلال حوار خاص له مع الإعلامي أيسر الحامدي، على فضائية المحور، أمس، أن نظام التشغيل القائم على هذه المنظومة يقوم بعمل نسخة من أي فاتورة شراء ويتم حفظها بداخل نظام التشغيل، ليتم بعد ذلك مراجعة كافة بيانات الفاتورة من طرف النظام، وإرسال رسالة لكل من العميل والبائع لتعكس مصداقية عملية البيع وكافة بياناتها.

مكافحة الفساد

علق المستشار مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، على بدء وزارة المالية المصرية في تفعيل الفاتورة الإلكترونية، بأنها ترجمة لتوقيع مصر للاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة الفساد والتي اعتمدتها الأمم المتحدة، ووقعت عليها مصر في 2017، كما أنها تعد إحدى التوصيات الصادرة عن مؤتمر القمة الأفريقية للقضاء على الفساد، وتعد القارة حسب المؤشرات العالمية هي الأكثر جذبًا للاستثمار، كما أنها من أضخم الأسواق النامية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف نصيف في تصريح صحفي لـ”رؤية”، استطاعت مصر أن تعمل على تطوير وتنمية ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بعد توقيعها على الاتفاقية، وهي بذلك تضع نفسها على خريطة الاستثمار التكنولوجي التجاري.

وتابع مايكل نصيف، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة كبيرة وتطورًا هائلًا نحو التحول الرقمي بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية، كما أنها تعد أحد أهم الأدوات للحد من الفساد من خلال أدوات والمنع والمكافحة، ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية سوف تكون قادرة إلى حد كبير في ضبط الأسواق المحلية والخارجية ولها تأثير كبير في الحركة التجارية والاقتصادية، وهي تعتبر حجر الأساس في أي نظام من نظم ضرائب المبيعات.

وواصل، المنظومة الإلكترونية الجديدة تضم نظامًاً مركزياً يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات الورقية، وسوف تساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والمساهمة في ضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا.

تطوير الفاتورة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة تطوير الفاتورة والمدفوعات الإلكترونية ظهرت في أواخر القرن العشرين جنبًا إلى جنب مع تطور الخدمات المصرفية على الإنترنت.

وكانت البداية لدى الرابطة الوطنية لغرفة المقاصّة الآلية (NACHA) في الولايات المتحدة في النهوض بمختلف أشكال الفوترة الإلكترونية والتعريف بها في أوائل عقد الألفية الثانية، وأصبحت الآن، نظامًا معمول به في العديد من دول العالم، ويسهم في تحقيق التنمية من خلال مساعدة الدول في مكافحة ومنع الفساد.