مسؤول بوزارة الزراعة لـ«رؤية»: مصر تتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح الموسم الحالي

تتوقع مصر أن يصل معدل إنتاج القمح هذا الموسم لنحو 10 ملايين طن في موسم التوريد الذي يبدأ الشهر المقبل.

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الدكتور محمد القرش، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، إن مصر توسعت في الزراعات والمحاصيل على رأسها زيادة رقعة المحاصيل الاستراتيجية لما لها من أهمية كبرى.

إنتاج 10 ملايين طن قمح في مصر

تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نقلتها بلومبرج في 29 ديسمبر 2021.

ويضيف متحدث وزارة الزراعة أن مصر تتوقع أن يصل محصول القمح هذا العام لمستوى 10 ملايين طن، عبر مساحة الأراضي المزروعة المقدرة بنحو 3.6 مليون فدان، وستورد نحو 5 ملايين طن منها لوزارة التموين، والقسم الآخر لمصانع الصناعات الغذائية في القطاع الخاص مثل مصانع المعكرونة وغيرها.

السيسي يوجه الحكومة بمزيد من الحوافز للمزارعين

في اجتماع مع وزراء من الحكومة، لمعرفة الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، بحسب ما نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك في 13 مارس 2022.

وأوضح القرش في تصريحاته، أن الحكومة ستتناقش أفضل السبل لدعم المزارع المصري، وتسهيل عملية توريد القمح، مضيفًا: “أنه حتى الآن لم يُعلن عن الحافز الرسمي الذي وجه به رئيس الجمهورية، متوقعًا أن يصدر في وقت لاحق قبل موسم الحصاد وتوريد القمح”.

مطالب برفع سعر توريد أردب القمح

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في مصر، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن الحكومة يفترض أن ترفع سعر توريد القمح المحلي لمستوى ألف جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، بدلًا من السعر المعلن حاليًا عند 820 جنيهًا، (الدولار يعادل 15.77 جنيه)، لجذب المزارعين وتحفيزهم على توريد القمح للجهات الحكومية المنوطة.

ويشير أبو صدام إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، ونقص المعروض العالمي القمح الذي يعد أهم السلع الاستراتيجية، فإن الحكومة ستسعى لتحفيز المزارعين وتوفير عوامل جذب لتوريد الكميات التي تحتاجها صوامع البلاد الاستراتيجية، بدلاً من الاعتماد على التوريد للقطاع الخاص.

منافسة القطاع الخاص في شراء القمح

رجح نقيب الفلاحين أن يرفع تجار القطاع الخاص، سعر شراء القمح من المزارعين، لجذبهم أيضًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية حاليًا، في السوق المحلي، وتأمين مخازنهم بدلًا من الاستيراد من الخارج.

أضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة كانت تحصل سنويًّا على نحو 3.6 مليون طن قمح من المزارعين، ويحصل القطاع الخاص أيضًا على كمية مماثلة، لكن في ظل الأزمة العالمية حاليًا ومخاوف تعطل استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، فإن على الحكومة أن تشدد الرقابة على الأسواق لمنع التجار من احتكار القمح. فقد توقع وزير التموين المصري، علي مصيلحي، انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن.

حجم استيراد مصر من القمح

سجلت قيمة واردات مصر من القمح مستوى 2.4 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نقلتها تقارير محلية في 25 فبراير 2022.

وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%، منها 4.2 مليون طن من روسيا، و651.4 ألف طن من أوكرانيا.