محللون يكشفون لـ«رؤية» مصير الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأخيرة

تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بنهاية يوليو 2022 إلى 8.5%، بعدما سجل مستوى قياسيًّا عند 9.1% بنهاية يونيو  السابق.

ويتوقع عدد من المحللين استطلعت شبكة رؤية الإخبارية آرائهم، استمرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام، على الرغم من تراجع معدلات التضخم التي قالو إنها لا تزال مرتفعة عن مستوياتها الطبيعية.

انخفاض أسعار البنزين وتراجع التضخم

يرى الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاني جنينة، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو كان نتيجة تراجع أسعار البنزين، مرجحًا صعوبة تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن 80% من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على القطاع الاستهلاكي.

وذكرت بيانات الفيدرالي الأمريكي أن انخفاض التضخم خلال يونيو الماضي جاء مدفوعًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض أسعار البنزين، وانخفضت أسعار الطاقة على نطاق واسع بـ 4.6%، وانخفض البنزين 7.7%.

تراجع معدلات الفائدة مرهون بالسيطرة على التضخم

توقع جنينة أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بعد البيانات الأخيرة لمعدلات التضخم، ولكن بوتيرة أقل عن الاجتماعات السابقة، مرجحًا أن تتراوح بين 50 و 25 نقطة أساس.

وأشار إلي أن اتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة يتوقف على أمرين، الأول يتعلق بتراجع معدلات التضخم والعودة إلى مستوياتها الطبيعية، والثاني أن ترتفع نسب تعثر الشركات الأمريكية ما يدفعه نحو خطوة خفض معدلات الفائدة لحماية البنوك.

ورفع  بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة  4 مرات متتالية منذ بداية العام الحالي، ورفعها في اجتماع مارس 0.25%، و0.5% في اجتماع مايو، ثم 0.75% في اجتماعي يونيو ويوليو، وهي أعلى نسبة رفع منذ العام 1994.

تعليق التشديد النقدي يتوقف على الغذاء والطاقة 

يرى رئيس قسم البحوث بشركة “العربية أون لاين”، مصطفي شفيع، إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة بأعلى من معدلاتها الطبيعة، موضحًا أن مستويات التضخم الأمريكي تكون دائما في نطاق 1 إلى 1.5%.

واستبعد شفيع أن يتجه الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة إلى تقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى توقعات بأن تعود أسعار البنزين إلى الارتفاع مستقبلًا.

صندوق النقد والتضخم الأمريكي

توقع صندوق النقد في تقريره الشهر الماضي، حدوث تباطؤ بالتضخم الأمريكي بحلول نهاية 2022 إلى 6.6% من 6.7% في 2021. وقال الصندوق إن تسارع وتيرة ارتفاع التضخم يشكل مخاطر هيكلية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وشدد الصندوق على ضرورة أن تكون أولوية صناع السياسة النقدية في أمريكا هي الإسراع في إبطاء حركة الأسعار، دون التعجيل بالركود، وما يتبعه من تداعيات سلبية داخليًّا وخارجيًّا.

توقعات بحدوث ركود تضخمي

توقع شفيع أن يشهد اجتماع الفيدرالي سبتمبر المقبل رفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس، وأن تشهد الاجتماعات المقبلة رفعًا بـ50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة بنهاية العام إلى 4 أو 4.25%، مع استمرار سياسة التشديد النقدي.

ورجح شفيع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من الركود التضخمي. وهو عبارة عن ارتفاع مستمر في الأسعار مع تراجع في الطلب، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة تحدث حالة من البطء في حركة الاستثمار.

استهداف الحفاظ على عملات

واصل شفيع حديثه مع “رؤية”، قائلًا إن “البنوك المركزية العربية ستتبع الفيدرالي في الزيادات المتوقعة بأسعار الفائدة للحفاظ على قوة عملاتها أمام الدولار، كما أن الدول العربية ما زالت تشهد معدلات تضخم مرتفعة”.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو  الاقتصاد الأمريكي خلال 2022 و2023 إلى 2.3% و1% على الترتيب، مقابل 2.9% و1.7% توقعات في يونيو الماضي، وخفضت وكالة “موديز” توقعاتها للنمو الأمريكي هذا العام من 2% إلى 1%، في حين توقع “بنك أوف أمريكا” انكماش الاقتصاد بحلول الربع الأخير من 2022 بنحو 1.4%.