ماذا يعني إعلان البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ بشأن إثيوبيا؟

وجه البيت الأبيض، أمس الجمعة 9 سبتمبر 2022، بتمديد حالة الطوارئ الوطنية للتعامل بشأن التهديدات الناشئة عن الصراع في شمال إثيوبيا، وأخطر الكونجرس بحيثيات القرار.

ويتعلق إعلان أو تمديد حالة الطوارئ الوطنية بتهديدات أمنية استثنائية، على غرار أحداث 11 من سبتمبر 2001 التي مثلت تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة، انطلق من داخل الأراضي الأمريكية.. فماذا يعني تمديد حالة الطوارئ الوطنية؟ وما علاقة ذلك بالأوضاع في إثيوبيا؟

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية

أعلن البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام بشأن الوضع في شمال إثيوبيا وما يرتبط به، مع تجدد أعمال القتال وتفشي العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتي تشمل العنف القبلي وحوادث الاغتصاب وغيرها من أنواع التمييز على أساس الجنس والعرق، وعرقلة وصول المساعدات والدعم الإنساني.

واستند بيان البيت الأبيض إلى القرار التنفيذي رقم 14046 الصادر عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 17 سبتمبر 2021 ، مع استمرار الأزمة التي تسبب تهديدًا اسثنائيًّا لواشنطن، كما تهدد أمن واستقرار إثيوبيا والقرن الإفريقي الكبير.

ماذا يعني تمديد حالة الطوارئ الوطنية؟

تترتب على قرار التمديد حزمة من الإجراءات تتخذها أركان الإدارة الأمريكية، للتعامل مع ذلك التهديد الاستثنائي في كل ما يتعلق بتصعيد المواجهات في تيجراي، وتهدف تلك الإجراءات إلى إزالة التهديد والضغط على الأطراف المشاركة لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.

ويتضمن القرار تخويل وزير الخرانة بالتشاور مع وزير الخارجية في فرض عقوبات اقتصادية على أي شخص مسؤول أو متورط بنحو مباشر أو غير مباشر في الصراع، من خلال الأنشطة والسياسات  التي تهدد أمن وسلامة واستقرار إثيوبيا، أو التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

المخاطبين بالعقوبات

تشمل العقوبات، وفق بيان البيت الأبيض، في استهداف المدنيين في شمال إثيوبيا (الاختطاف والتغييب القسري ومهاجمة المدارس والمستشفيات والمواقع الدينية) والتخطيط لهجمات أو مهاجمة الأفراد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وكذلك السياسيات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية أو تهدد السلامة والوحدة الإقليمية (وحدة الأراضي) الإثيوبية.

وتضم العقوبات كلًّا من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت منذ 1 نوفمبر 2020 في أعمال القتال في شمال إثيوبيا، والشخصيات والمسؤولين في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والحكومة الإريترية، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة إقليم أمهرة والقوات الإقليمية لأمهرة.

حظر التدفقات المالية

وشملت العقوبات كذلك الأشخاص الذين قدموا أي دعم مادي أو مالي أو تقني أو سلع وخدمات للأشخاص المشمولين بالعقوبات، أو للأغراض التي تعرقل وقف إطلاق النار، سواء أكانوا يخضعون لأحد أطراف الصراع مباشرة من جهات مملوكة لأحد الحكومات، أم بصفة فردية تطوعية.

وتحظر العقوبات أي عمليات تحويل أموال أو تقديم قروض أو ائتمان من داخل الولايات المتحدة، إلى الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وتمنع التصرف في الأصول المملوكة لهم أو للأفراد المرتبطين بهم.

دخول الأراضي الأمريكية

يمنع تمديد حالة الطوارئ الوطنية دخول المسؤولين المخاطبين بالعقوبات إلى الأراضي الأمريكية، مع وجود استثناء بقرار من وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي في حالة أن دخول أحد المسؤولين لا يتعارض مع المصالح الأمريكية.

ولا تشمل العقوبات المعاملات الرسمية للحكومة الاتحادية الإثيوبية، ومنها ما يتعلق بسير العمل في السفارة والبعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة.