5
رؤية – علاء الدين فايق
عمان – برزت ملامح عودة احتجاج الحراك الأردني ضد نهج حكومة عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، بعد حديث عن توجه الأخيرة لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل مثار الجدل في البلاد.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، تنوي الحكومة إلحاق القرار بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة والتي بدأت أعمالها الأحد الماضي بإرادة ملكية.
ووفقًا لصحيفة “الغد”، لم يختلف القانون الجديد عما كان عليه إبان حكومة هاني الملقي، إذ أنه مشابه بدرجة كبيرة لصيغة القانون القديم الذي خرج الحراك الشعبي ضده وأطاح بحكومة الملقي.
وتحدثت الصحيفة عن مفاوضات جرت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، رفض الأخير خلالها إحداث تغييرات كبيرة على صيغة قانون مع اشتراطه الابقاء على الشرائح التي وردت في القانون المسحوب.
وتشكو الحكومة الأردنية من نسب التهرب الضريبي العالية في مختلف القطاعات وتقول إن تزيد سنوياً عن 650 مليون دينار سنويا “نحو مليار دولار أمريكي”.
وبلغ حجم التهرب من ضريبة المبيعات ما نسبته 38% من قيمة التهرب الضريبي بشكل عام.
وتريد الحكومة، بعد سلسلة من اللقاءات مع النقابات المهنية والقطاع الخاص، وضع قانون يضع حدًا لخسائر خزينة الدولة عبر إجراء حوار شامل، عجزت عنه حكومة الملقي وسابقاتها.
كما أعلنت الحكومة تشديد العقوبات على كل متهرب ضريبي لتصل إلى حد الحبس لمدة 10 سنوات، وهو ما أثار مخاوف من أن يطال القرار نسبة كبيرة من المواطنين.
وترغب الحكومة تعزيز إيراداتها المحلية في ظل ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 19.1%، وكذلك في إطار اتفاقياتها الموقعة مع البنك الدولي وصندوق النقد كذلك.
ويراود الأردنيون هذه الأيام، شعورًا يتنامى يوميًا بأن حكومة الرزاز تعرض انجازاتها من دون اختلاف عن سابقاتها، ويرونها استمرارًا للنهج عينه.
كما ينمو فيهم شعور الحاجة للعودة للشارع والاحتجاج ضد النهج الحكومي واستمرار تخبط مؤسسات الدولة واستسلامها لشروط صندوق النقد والبنك الدولي.
وقدم خليل الحاج توفيق نقيب التجار والمواد الغذائية نصيحة للحكومة، بعدم ارسال مسودة القانون للبرلمان قبيل حصول اتفاق وطني بشأنه.
وقال الحاج توفيق في تصريح لـ”رؤية”، إن ما جرى من لقاءات لم يكن أكثر من جلسات استماع وتسجيل ملاحظات تشكر عليها الحكومة ولكنها لم تكن حوارا وطنيا خاصة ان المسودة لم تكن مطروحة للنقاش والحوار.
وأوضح أن إقرار القانون في الوقت الحالي من دون توافق، سيؤجج الشارع مرة أخرى ولا أحد يمكنه تكهن ما سيحدث.
ومع نهاية أيلول الحالي، تنقضي الـ 100 يوم الأولى لحكومة الرزاز وسط جدل كبير بشأن انجازاتها وتراجع في قناعات الجمهور بأنه أتى بنهج مختلف.
وتقول الحكومة، إنها أنجزت 62.5% من تعهداتهت وأنها ماضية في إنجاز ما تبقى من تعهدات قيد التنفيذ.
وقبل نحو 10 أيام، شهد الأردن وقفة احتجاجية نفذها العشرات قرب القصر الملكي بمنطقة دابوق في عمّان، مطالبين بإصلاحات حقيقية بعيدة عن الترقيع.
وهاجم المحتجون، الذين أحاطهم الأمن من كل جانب حكومة الرزاز واتهموها بالاستعراض الإعلامي على حساب الإصلاح الحقيقي.
وتقول شريحة واسعة من الأردنيين، إن الإنجازات التي أعلنتها الحكومة، أقل من المأمول، وتحمل خيبة أمل، في ظل ملفات فساد لم تعالج وفاسدين خارج أسوار السجون يواصلون سرقة مقدرات الدولة.
ويتهم هؤلاء، الحكومة بالفشل في حل فضيحة الدخان المزورة والتي واكبت تشكيل حكومة الرزاز وتمكن المتهم الرئيس فيها عوني مطيع من مغادرة البلاد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=343973