إنجاز جديد.. مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – عامان فقط أو أكثر قليلا، يفصلان الدولة المصرية عن تحقيق أبرز نجاحاتها المنتظرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في عام 2023، من خلال تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ما يعني إلغاء فاتورة استيراد المواد البترولية من الموازنة العامة للدولة.

“استثمارات الغاز والبترول”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كشف خلال عرض منجزات برنامج الحكومة “مصر تنطلق 2018/2022″، أمام مجلس النواب، أول أمس الأحد؛ أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيرا إلى أن القاهرة في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار.

وبحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي، فإن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها  في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلاً عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بجنوب الوادى.

وذكر مدبولي خلال جلس البرلمان، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 415  مليون دولار.

وبين أنه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية، بزيادة حوالي 6% عن المستهدف، فضلاً عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، منوها بأن إجمالي الانتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالي 28%.

“العام الموعود”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3ر2مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % عن الأعداد المخطط تنفيذها (علماً بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي)، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.

أكد أن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها  في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلاً عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بجنوب الوادى، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 415  مليون دولار.

“تفاصيل الخطة”

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن «بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023، جاري العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 4.5 مليار دولار»، موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.5 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحداً من أكبر مصافي تكرير البترول في مصر وأفريقيا، بتكلفة استثمارية 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وينتج حوالي 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.

ويسهم المشروع الذي تم افتتاحه في الربع الأخير من العام الماضيفي زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%، ويأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023. عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.