لإنقاذ تونس من النهضة.. قيس سعيد يتبع سياسة إزالة التمكين

رؤية – كريم بن صالح

تونس – يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد، مستمر في سياساته وإجراءاته لإنقاذ البلاد من أخطبوط الإسلام السياسي وحلفائه وذلك في إطار إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي.

ويعمل قيس سعيد على مواجهة سياسات النهضة في التمكن من السيطرة على مفاصل الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها.

وسعت النهضة منذ تصدرها للمشهد السياسي ووصلها إلى الحكم في 2011 للتغلغل في أجهزة الدولة حيث عمد الإسلاميون إلى وضع مسؤولين موالين لها في المناصب الحساسة سواء في وزارة الداخلة أو في قطاع القضاء وفي الإدارات العامة وداخل السلطة الجهوية عبر تعيين ولاة موالين لها.

ولعبت النهضة بملفات بعض المسؤولين لابتزازهم واستغلال شبهات الفساد للضغط عليهم والتستر على ملفات تورطها في الفساد والإرهاب.

لكن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد خاصة حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة على نواب أسقطت مشاريع الحركة.

ولعل أبرز مثال على تورط النهضة في الابتزاز هو ضغطها على حكومة إلياس الفخفاخ السابقة وإسقاطها بحجة تضارب المصالح رغم أنها شاركت في تلك الحكومة بعدد كبير من الوزراء.

وكانت حكومة الفخفاخ عملت على فتح ملفات فساد لعدد من الشخصيات من بينهم قيادات في النهضة لكن تم اسقاطها وتشكيل حكومة المشيشي التي تم حلها بإجراءات سعيد.

تطهير القضاء والداخلية

ولعل أبرز إجراء اتخذه قيس سعيد في مواجهة سياسة التمكين الإخوانية هو قرار وضع 13 مسؤولا بين أمنيين وقضاة ووزراء سابقين تحت الإقامة الجبرية بسبب شبهة تورطهم في الفساد أو التستر على إرهابيين.

ومثل إقالة مدير المخابرات في وزارة الداخلية الأزهر اللونغو ووضعه في الإقامة الجبرية وكذلك عزل القاضي بشير العكرمي ووضعه كذلك في الإقامة الجبرية ضربة موجعة لحركة النهضة.

وتورط كل من اللونغو والعكرمي وفق المعارضة التونسية وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في التستر على ملفات تتعلق بالتنظيمات الجهادية.

واتهمت الهيئة العكرمي بالتستر على قرابة 6200 ملف متعلق بالإرهاب وعدم النظر في تورط قيادات من النهضة في جرائم الاغتيال وفق الهيئة.

ووجه الرئيس التونسي خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة الداخلية ولقاؤه بالوزير المكلف بتسيير الوزارة رضا الغرسلاوي انتقادات لأطراف اتهمها بالعمل على التغلغل داخل وزارة الداخلية لتفتيت الدولة ويعتقد كثيرون أن الرئيس يقصد حركة النهضة بتصريحاته.

تطهير في العمق

ورغم أهمية ما يقوم به الرئيس قيس سعيد لتطهير مؤسسات الدولة بعزل قيادات أمنية بارزة ومسؤولين رفيعين لكن سعيد يعتبر أن التطهير يجب أن يشمل كذلك بعض المسؤولين في الجهات الداخلية.

وقام سعيد بالفعل بإقالة عدد من الولاة المحسوبين على حركة النهضة وحلفائها والذين تم تعيينهم على أساس الولاء الحزبي وليس الكفاءة.

واتهمت حركة النهضة بتعيين المناصب الجهوية وفق الانتماء السياسي حيث مكنت تلك التعيينات الحركة من التأثير في المناطق الداخلية خاصة فترة الانتخابات عبر التأثير على الناخبين.

ويشعر الإسلاميون بخطر الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد على وضعهم لذلك شنوا مؤخرا حملة إعلامية ضده بحجة أن إجراءاته انقلاب على الدستور التونسي.

ومع إصرار الرئيس التونسي على موقفه قامت الحركة بالتخفيف من حدة خطابها في إطار سياسة المناورة التي تعتمدها حيث أيدت دعوات الإصلاح ومكافحة الفساد لكنها في المقابل أصرت على اعتبار سياسات قيس سيعد انقلابا.

لكن في المقابل وجه قيس سعيد رسائل قوية إلى النهضة بأنه لا تراجع عن سياسة إزالة التمكين ولا حوار مع من وصفهم بالفاسدين ليعقب ذلك قرار بوضع وزيرين في الإقامة الجبرية بينهم أنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال المنتمي للحركة الإسلامية.