عودة حمدوك بحكومة تكنوقراط.. وساطة أمريكية لحل الأزمة السودانية

رؤية – محمد عبدالله

وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان إلى العاصمة السودانية، الخرطوم لمحاولة نزع فتيل الأزمة التي تلت الانقلاب الذي قام به قائد الجيش السوداني في الأسبوع المنصرم. مصادر تتحدث عن حل وسطي طُرح على الطاولة يقضي بعودة حمدوك بصلاحيات تنفيذية كاملة على رأس حكومة من التكنوقراط.

مقترحات على الطاولة

الحديث هذه المرة عن أفكار مطروحة على طاولة الوساطات من أجل التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، للوهلة الأولى تبدو كما لو أنها محاولة لإعادة السلطة للمدنيين.

الجديد فيما يتم طرحه، هو تشكيل برلمان مكون من أحزاب سياسية وجماعات متمردة وممثلين عن الجيش وهو ما يثير استغراب المراقبين وخشيتهم من تدخل الجيش في التأثير على الحياة السياسية في البلاد.

فللبرلمان أهمية كبيرة في الحياة السياسية السودانية، نظرا لأنه الجهة المنوط بها إصدار القوانين التي يتحتم على حكومة حمدوك احترامها، كما أنه الجهة التي تساءل الحكومة إن أخطأت، فضلا عن سحب الثقة من حمدوك وتعيين رئيس كحكومة جديد، فهو عمليا يفترض أن يكون من يدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

تغير الموقف الأمريكي

الحديث عن أفكار ومقترحات جديدة على طاولة المداولات والمفاوضات المحلية والإقليمية والدولية للأزمة السودانية، تشير إلى تغير في الموقف الأمريكي وانفتاحه على أفكار جديدة حتى وإن كانت غريبة.

بالعودة إلى الموقف الأمريكي في بداية الأزمة والتلويح بإعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل كورقة ضغط على المؤسسة العسكرية في السودان، إلا أن الأغرب هو حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول وفد إسرائيلي من الموساد إلى الخرطوم بعد الانقلاب الأخير وهو ما يبدو تناقضا مع الموقف الأمريكي وتضارب المصالح، إلا أن الهدف المعلن حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية هو تسريع عملية التطبيع خاصة وأن المؤسسة العسكرية السودانية كانت لديها حماسة كبيرة نحو التطبيع.

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعوا سابقا إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، مشددين على وجوب عودة الحكومة المدنية، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين حكما البلاد، منذ العام 2019.

سيناريوهات حل الأزمة

الحديث عن وساطات وجولات مكوكية لأطراف إقليمية ودولية تأتي فيما لا يزال عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة وقياديين مدنيين قيد التوقيف، بعد أن داهمت منازلهم قوات أمنية واعتقلتهم فجر يوم 25 أكتوبر، وكان من بينهم حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي، إلا أنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله، بحسب ما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس أمس.

حمدوك، شدد على أن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين، وعودة حكومته لمباشرة عملها، يمثلان مدخلا لحل الأزمة الناجمة عن إجراءات الجيش الأخيرة في السودان.

مصادر في “قوى الحرية والتغيير” التي شكلت العامود الأساس في موجة الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت في السودان، ضد نظام عمر البشير قبل سنوات، اعتبرت أن التفاوض في الوقت الحالي مع رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك لا يعول عليه، لأنه يجري تحت ضغط الإقامة الجبرية.

وقالت إنها لن تقبل بأي من المقترحات المطروحة من الوساطة لحل الأزمة، قبل إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين والنشطاء، الذين تم اعتقالهم منذ 25 أكتوبر، وبالتالي لا أحد يعرف حتى الآن، إلى أين ستمضي مجريات الأمور في السودان، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الشارع السوداني، سيظل صامدا، في سبيل تحقيق مطالبه بعودة حكومة عبد الله حمدوك المدنية، لممارسة مهامها، ودفع الجيش للتراجع عن قراراته الأخيرة.