رؤية_كريم بن صالح
يرى كثير من المراقبين والمتابعين لشأن الحركات الإسلامية في تونس أن سنة 2021 هو عام الأزمة والانهيار. ولا شك في أن إجراءات 25 يوليو التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد كان لها الوقع الكبير على حركة النهضة الإسلامية وحلفائها الذين خسروا السلطة في لمح البصر في وقت أيد فيه الشعب التونسي والعديد من القوى السياسية تلك التحركات.
وفي الحقيقة فإن أزمة حركة النهضة تعود إلى ما قبل ذلك الموعد الحاسم وربما أن التطورات التي شهدتها تونس خلال بداية السنة وحتى قبلها توجت بقرار الرئيس تفعيل الفصل 80 من الدستور.
ولعل ما نشرته مختلف مؤسسات استطلاع الرأي من تدهور شعبية النهضة وعدم ثقة المواطنين في قياداتها دليل على حجم الأزمة التي تمر بها الحركة الإسلامية.
وشهد بداية العام الحالي تحركات احتجاجية من قبل العديد من القطاعات التي تضررت من فشل مختلف الحكومات التي سعت حركة النهضة إلى تركيزها وكان لها النصيب الأكبر فيها من خلال أذرعها الموجودة في كل الوزارات.
وحاولت الحركة الإسلامية في كل مرة التنصل من مسؤوليتها عن الفشل سواء في الجانب الاقتصادي وخاصة في مواجهة تفشي وباء كورونا التي أفاضت الكأس.
أزمة اقتصادية وفشل في مواجهة كورونا
ويتذكر التونسيون حجم الأزمة التي مرت بها البلاد في شهر مايو الماضي بتفشي وباء كورونا وفشل حكومة هشام المشيشي المدعومة من حركة النهضة بقوة في توفير التلاقيح وضعف البنية الصحية في البلاد.
وأدى هذا الفشل في وفاة الآلاف من التونسيين الذين لم يجدوا جرعات الأوكسجين بعد أن تمكن منهم الفيروس في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة مع عدم قدرة المستشفيات والمصحات على استقبال المرضى بعد أن تجاوزت طاقة الاستيعاب الحدود الممكنة.
وفي خضم هذه الأزمة فاجأ رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني التونسيين بخطاب عقيم ومستفز حيث دعا إلى تخصيص المليارات لصالح مساجين الحركة كتعويض لهم على فترات السجن عندما كانوا يسعون إلى إسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقد تعرض الهاروني ومن ورائه الحركة الإسلامية لحملة انتقادات شعبية وصلت إلى حد المطالبة بمحاكمته لكن الأخير لم يكلف نفسه حتى الاعتذار.
كما فأجأ رئيس الحكومة المقرب من الإسلاميين هشام المشيشي جميع التونسيين بالذهاب في عطلة وترك التونسيين يموتون امام المستشفيات في مشهد سريالي.
ومع فشل حكومة النهضة في مواجهة الأزمة الصحية تصاعدت الأزمة الاقتصادية وتعرضت العملة الى هزات ما أدى الى انخفاض قيمتها مع ارتفاع نسب التضخم.
ولم تجد حكومة هشام المشيشي المعزولة داخليا وخارجيا من وسيلة سوى مطالبة البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة لكن محافظ البنك مروان العباسي رفض ذلك رفضا قاطعا لما فيه من تداعيات على الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات المالية.
وعوض العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية استغلت كتلة حركة النهضة الأزمة لتمرير ما عرف بقانون الإنعاش الاقتصادي الذي منح لوبيات الفساد والمهربين الكثير من الامتيازات.
25 يوليو حدث مفصلي لإنقاذ تونس وكشف النهضة
واعتبر قرار الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو حدثا مفصليا لصالح الشعب التونسي وضربة قاسية وجهت إلى حركة النهضة التي لم تبال بمآسي الشعب وتركته وحيدا أمام أزماته الصحية والاقتصادية.
وخرج الآلاف من التونسيين بشكل عفوي إلى الشوارع بعد قرار الرئيس وقاموا بحرق مقرات حركة النهضة بعد أن حملوها المسؤولية الكاملة عن الأزمة.
وسعى الرئيس التونسي إلى ضرب أذرع النهضة في مختلف الوزارات والإدارات وخاصة في وزارة الداخلية وفي القضاء حيث تم إقالة عدد من القيادات الأمنية وعزل عدد من القضاة الذين ساهموا في مد نفوذ الحركة الإسلامية وبالتالي السيطرة على أجهزة الدولة.
وبعد تلك الخطوة الحاسمة بدأ التونسيون يكتشفون حجم التجاوزات التي تورطت فيها النهضة من حيث الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة مكنتهم من تحقيق نتائج هامة مختلف الانتخابات السابقة.
وتصاعد الحديث عن إمكانية حل الحركة فيما طالب الرئيس قيس سعيد محكمة المحاسبات والقضاء بتحمل مسؤوليته ومعاقبة من أجرموا في حق تونس والتونسيين.
ورغم أن قيادات النهضة سعت لإرباك الرئيس بعد أن خسرت مصالحها لكن يبدو أن السنوات القادمة ستكون أكثر قتامة من السنة المفصلية لحالية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1005516