الغنوشي في ورطة قبل أيام من الاستفتاء على الدستور التونسي

مَثُل رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، أمام القضاء بتهم تتعلق بتبييض الأموال والضلوع في جرائم إرهابية.

ووصل الغنوشي إلى مقر التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، محاطًا بأنصاره، وانتشرت قوات أمنية كبيرة خارج محيط المحكمة، في الوقت الذي يجرى فيه الاستعداد للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد الذي يعارضه حزب الغنوشي.

الاتهامات الموجهة إلى الغنوشي

يخضع الغنوشي كمتهم في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية “نماء” الخيرية، إلى جانب نجله معاذ الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة أمين عام الحركة السابق، حمادي الجبالي.

ويأتي قرار استجواب الغنوشي في إطار إصدار البنك المركزي، مطلع شهر يوليو الجاري، مذكرة بتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي، وعدد من أبرز مسؤولي حزب النهضة، بحسب وسائل إعلامية.

كيف دافع الغنوشي عن نفسه؟

أقر رئيس حركة النهضة التونسية، في بيان موجه للرأي العام، بارتكاب حركته لأخطاء خلال السنوات العشر الماضية، “يتحملها الكثيرون من بينهم النهضة”، وفق قناة العربية.

ودافع الغنوشي عن نفسه بالقول إن سلطات بلاده وجهت له تهما “باطلة وكيدية”، مشيرًا إلى مواصلة السلطات التونسية استهداف حركته ورموزها في محاولات ‏لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد.

«النهضة» وإفساد المناخ

يقول المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن بلاده تسير بخطى ثابتة من أجل إقرار دولة القانون، ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بدعم الإرهاب وتمويله وفي مقدمتهم حركة النهضة، وفق سكاي نيوز.

ويضيف الجليدي: “حركة النهضة التي حكمت البلاد على مدار 10 سنوات، أفسدت المناخ العام وتسببت في انهيار الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، حرص قادتها على استغلال موارد الدولة لخدمة مشروعهم دون أدنى اعتبارات للمصلحة العامة”.

 مطالب بمحاسبات قضائية عاجلة

الخبير السياسي التونسي، أوضح أن جميع الشواهد تشير إلى إدانة قيادات النهضة في نهب أموال الشعب، متابعًا: “المطلوب خلال الفترة المقبلة هو أن يعرف الشعب التونسي من أين لتلك القيادات كل هذا؟”.

وتوقع أن يخضع قيادات النهضة لمحاسبة قضائية عاجلة، في ضوء الإجراءات التصحيحية التي أقرها الرئيس التونسي، قيس سعيد، لدعم نزاهة المؤسسات القضائية وإبعادها عن أية انحيازات سياسية أو حزبية.

تمهيد لفتح ملفات أخرى للنهضة

توقع الخبير القانوني التونسي، حازم القصوري، أن تمهد محاكمة الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية إلى فتح عدد من الملفات الأخرى التي ترتبط بجرائم الحركة خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان.

وقال القصوري إن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خارطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية في الدولة، وفقًا لسكاي نيوز.

ملف الجهاز السري لحركة النهضة

تواجه حركة النهضة التونسية منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، مجموعة تهم تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلًا عن الاتهامات المتعلقة بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

وفي وقت سابق، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، قرارًا بمنع سفر الغنوشي على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في وقوف الجهاز  وراء عمليات الاغتيالات السياسية.