دبي تعتمد أول قانون من نوعه للأصول الافتراضية

رويترز

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الأربعاء) إن الإمارة اعتمدت أول قوانينها لتنظيم الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على عمل القطاع.

وعكفت الإمارات، التي تشكل مركزًا ماليًا حيويًا للمنطقة، على تطوير إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال التجارية، مع احتدام المنافسة الاقتصادية في المنطقة.

الأصول الافتراضية

وتشمل الأصول الافتراضية عامة منتجات من بينها العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، لكن الإعلان لم يحدد ماهية الأصول التي ستخضع للقانون الجديد.

وقال الشيخ محمد في بيان نقلته وسائل إعلام إماراتية إن قانون تنظيم الأصول الافتراضية يهدف إلى أن تكون دبي والإمارات عمومًا “لاعبًا رئيسيًا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميًا”.

أفضل بيئة أعمال للأصول الرقمية

أضاف أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ستشرف على “تطوير أفضل بيئة أعمال في العالمإطارها التنظيمي للتعامل في الأصول الرقمية تنظيمًا وترخيصًا وحوكمة واتساقًا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية”.

وسيتم تطبيق القانون الجديد في جميع أنحاء دبي باستثناء مركز دبي المالي العالمي، المنطقة المالية الحرة المملوكة للدولة. وتعمل سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل مركز دبي المالي العالمي، على تطوير لوائح خاصة بها لقطاع الأصول الافتراضية.

إطار تنظيمي للتعامل في الأصول الرقمية

وفي أكتوبر، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية المرحلة الأولى من إطارها التنظيمي للتعامل في الأصول الرقمية، وأجرت هذا الأسبوع مشاورات بشأن تنظيم الرموز المشفرة، التي تشمل العملات المشفرة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات يوم الثلاثاء إن الإمارات ككل باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية.