بضوء أخضر من «المركزي».. الكويت تدخل عصر البنوك الرقمية

أصدر بنك الكويت المركزي في 2 فبراير الحالي 2022، دليل متطلبات وشروط تأسيس البنوك الرقمية بالكامل في البلاد.

وأفاد “المركزي” في بيان بأن هذه الخطوة تأتي في ضوء تنامي أهمية التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي، ودورها في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمساهمة في تنمية الاقتصاد ككل.

خطوة لتمكين البنوك الرقمية

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل في البيان: في ظل ما تعيشه الصناعة المصرفية من تحولات تعيد تشكيل نماذج أعمالها لتقدم خدمات أفضل للعملاء بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتقنيات الرقمية، وضع “المركزي” إطار العمل المصرفي الرقمي لتمكين البنوك الرقمية، بعد دراسة مستفيضة للممارسات الرقابية في 25 بنكًا مركزيًا، ونماذج عمل 40 بنكًا رقميًا.

وأوضح أن البنوك الرقمية تعمل من خلال 3 نماذج أساسية، فإما أن تكون وحدة مصرفية رقمية تابعة لبنك قائم، أو شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية، بحيث يتولى البنك العمليات المصرفية الأساسية، وتدير المؤسسة الرقمية العلاقة مع العملاء والعلامة التجارية وغيرها من الخدمات، أما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية بالكامل.

متى تنتهي فترة استقبال طلبات التأسيس؟

أشار الهاشل إلى أن البنك المركزي فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة في يناير الماضي، وسيستقبل نماذج الطلبات والمستندات المطلوبة من تاريخ إصدار دليل متطلبات التأسيس وحتى 30 يونيو 2022، موضحا أن فترة دراسة نماذج الطلبات وفق معايير تقييم موضوعية ستنتهي في 31 ديسمبر 2022، ليتم بعدها منح موافقة مبدائية للطلبات المستوفية للشروط والمعايير لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأضاف: يأمل البنك المركزي أن تساهم البنوك الرقمية في خلق قيمة مضافة، من خلال نماذج أعمال مبتكرة لخدمة الاقتصاد ككل والمساهمة في تعزيز رفاهية الفرد عبر الوصول الهادف والاستخدام المسؤول للحلول المالية المبتكرة، أخذاً بعين الاعتبار سلامة واستقرار النظام المصرفي في الكويت.

الشكل القانوني للبنوك الرقمية في الكويت

البنك الرقمي هو البنك الذي يزاول المهنة المصرفية عن طريق القنوات الرقمية، بحسب ما جاء في دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية في الكويت، ويسمح للبنوك الرقمية المرخص لها، ممارسة الأعمال المصرفية وفقا ً للمادة 54 من القسم الأول، والمادة 86 من القسم العاشر من الباب الثالث للقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وبحسب الدليل يجب على الجهات الراغبة في التقدم بطلبات تأسيس بنوك رقمية، استيفاء شروط تأسيس الشركة المساهمة العامة وفق قانون الشركات رقم “1” لسنة 2016 و رقم 32 لسنة 1968 الذي ينص على أنه لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات تتخذ شكل الشركات المساهمة العامة.

أول بنك رقمي في الكويت

أعلن بنك الكويت الوطني في 24 نوفمبر 2021 عبر حسابه على “توتير” عن تدشين أول بنك رقمي في الكويت ” وياي” الذي يستهدف فئة الشباب دون 34 عامًا، وقالت إدارة البنك خلال حفل التدشين: إنه جرى تصميم خدمات منتجات وخدمات “وياي” لتناسب عصر البنوك الرقمية وطبيعة عملائها من جيل الشباب، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس“.

وأعلنت شركات من خارج القطاع المصرفي الكويتي كشركة الاتصالات المتنقلة “زين” و”أجيليتي” بنهاية العام الماضي عن نيتها تأسيس بنوك رقمية، ما يعكس تعطش السوق الكويتية لهذه التقنية المصرفية الآخذة في التوسع عالميا، بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز“.

وتوقعت مؤسسة “ريسيرش آند ماركت” Research And Markets خلال فبراير الجاري أن تصل قيمة سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية إلى حوالي 13.9 مليار دولار بحلول 2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 9.9% خلال الفترة من 2021 إلى 2026، هذا وفقا لما نقلته وكالة “بي آر نيوز واير” الأمريكية.