رؤية
الرياض – قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، إن رؤية المملكة 2030 انطلقت من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.
وأضاف الملك سلمان -خلال الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي- أنه من أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة، بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد، هذا وفقا لما نقلته “العربية”.
وتابع: أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ما بين مبادرات ومشاريع متنوعة، وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي 10 تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن 5 تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ “27” تريليون ريال حتى عام 2030″.
وأكد العاهل السعودي أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن سياسات الاستدامة المالية انعكست إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022 وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021.
إلى ذلك، أكد العاهل السعودي حرص المملكة على استقرار السوق البترولية وتوازنها، وأنه من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وقال: إن المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق “أوبك بلس”، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول، كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق، وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1012295