حاكم دبي يصدر مرسومًا لتنظيم حق المساطحة على الأراضي التجارية بالإمارة

أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، عن مرسوم تنظيم حق المساطحة على الأراضي التجارية بدبي.

ويهدف المرسوم إلى تنظيم استغلال الأراضي التجارية في الإمارة، بمنح حق المساطحة عليها، وضبط استغلالها. وبحسب “وكالة أنباء الإمارات” نص المرسوم على أنه لن تزيد مدة حق المساطحة على 35 سنة، ويجوز تمديدها بموافقة المالك، على ألا تزيد إجمالًا على 50 سنة.

شروط تجديد حق المساطحة

حدد المرسوم شروط تجديد حق المساطحة، وألزم المساطح بأنه في حال رغبته في التجديد، عليه أن يتقدم بطلب التجديد إلى المالك قبل سنتين من الموعد المحدد لانتهاء مدة حق المساطحة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ويجوز لمالك الأرض، سواء حكومة دبي أو الجهة الحكومية، أو الشركة المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، منح حق المساطحة على الأرض التجارية.

وبموجب هذا ينشأ حق المساطحة للمساطح، وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الممنوح حق المساطحة على الأرض التجارية، وذلك بموجب العقد الذي يبرمه مع المالك، وفقًا للنموذج المعد لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذه الغاية، واشترط المرسوم على المساطح، تسجيل حق المساطحة في السجل، لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي.

اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك

تشمل صلاحيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال الأراضي التجارية من خلال حق المساطحة، وتحديد الأراضي التجارية التي يجري منح حق المساطحة عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ورفعها إلى صاحب السمو، حاكم دبي أو من يفوضه لاعتمادها.

وتضع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المعايير والقواعد التي تضمن الاستفادة المثلى من الأراضي التجارية التي تجري الموافقة على منح حق المساطحة عليها، بما يضمن حسن استخدامها، وكذلك المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع العقارية المقامة على الأراضي التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

جهة فض النزاعات

سوف تكون دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هي الجهة المنوط بها فض النزاعات المحتملة، وملزمة، في الوقت نفسه، بالنظر والبت في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليها من أطراف العقد والعمل على تسويتها وديًّا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة.

وقد اشترط المرسوم على المساطح الالتزام بعدم تغيير استعمال الأرض التجارية، محل حق المساطحة، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المالك والإمارة. ومن المقرر أن ينشأ في دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجل خاص، تقيد فيه الحقوق والعقود والتصرفات الناشئة عن حق المساطحة.

رهن حق المساطحة

من الجائز للمساطح رهن حق المساطحة رهنًا تأمينيًّا، بشرط الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المالك ودائرة الأراضي والأملاك في دبي على ذلك. وفيما يتعلق بملكية المباني والمنشآت، سيملك المساطح، خلال مدة حق المساطحة، ما أحدثه في الأرض التجارية من مبان أو منشآت، وتكون ملكيته محددة بمدة حق المساطحة والغرض الذي أعد المباني والمنشآت من أجله.

وله أن يتصرف بالبناء والمنشآت المقترنة بالأرض التجارية بكل أنواع التصرفات القانونية، شريطة إصدار شهادة الإنجاز، وثيقة تصدر عن بلدية دبي أو سلطة الترخيص المختصة تفيد اكتمال إنجاز المشروع العقاري نهائيًّا. وتؤول ملكية المباني والمنشآت المقامة على الأرض التجارية بعد انتهاء مدة حق المساطحة إلى مالك الأرض التجارية، ما لم يتفق أطراف عقد المساطحة على غير ذلك.

انتهاء وانتقال حق المساطحة

الحالات التي ينتهي فيها حق المساطحة، انقضاء المدة وعدم تجديد العقد، واتفاق أطرافه على إنهائه قبل مدته، وصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء حق المساطحة، وتخلف المساطح 3 سنوات متتالية عن إصدار شهادة الإنجاز، ولم يتمكن المساطح من إصدار شهادة الإنجاز لعدم استكمال بناء المشروع العقاري. ‌ولا ينتهي حق المساطحة بزوال المباني أو المنشآت المقامة على الأرض.

ويجوز للمساطح استغلال الأرض التجارية، خلال الفترة المتبقية من مدة حق المساطحة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، وتشمل حالات انتقال حق المساطحة، بأن ينتقل حق المساطحة بعد وفاة المساطح إلى ورثته الشرعيين، طبقًا للإعلام الشرعي، ووفقًا للضوابط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الشأن، ويجوز أن يجري نقل حق المساطحة إلى المساطح بالوصية.

شهادة الإنجاز

أتاح المرسوم لبلدية دبي أو سلطة الترخيص المختصة إصدار شهادة الإنجاز للمشروع العقاري، بعد اكتمال إنجازه نهائيًّا، فتكون التصرفات القانونية المبرمة على المباني والمنشآت والوحدات العقارية المقامة على الأرض التجارية سارية، خلال مدة حق المساطحة، على أن تنتهي هذه التصرفات بانتهاء هذه المدة، ما لم يتفق أطراف عقد المساطحة على غير ذلك.

‌وقد نص المرسوم أيضًا على أنه إذا مضى على بناء المشروع العقاري على الأرض التجارية أكثر من 5 سنوات من تاريخ قيد حق المساطحة في السجل، ولم يتمكن المساطح من إصدار شهادة الإنجاز لعدم استكمال بناء المشروع العقاري، فإنه يفرض على المساطح غرامة تأخير 1% من القيمة الإجمالية.