وزيرة التخطيط المصرية: نحتاج خريجًا مرتبطًا بسوق العمل لخفض معدلات البطالة

رؤية

القاهرة – ناقشت لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والذي ألقته أمام الجلسة العامة أمس الاثنين، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقالت وزيرة التخطيط – في كلمتها أمام لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب – إنه على الرغم من زيادة معدل النمو، إلا أنه من المهم جدا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم، وفقا لـ”مصراوي”.

وتابعت: “تم ملاحظة على مدار السنوات أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة بين خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى”، لافتة إلى التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، مضيفة أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلى التطور، لذلك فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية.

وأوضحت السعيد أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلى أن هناك مادة اقتصاديات الصحة، والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب، بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.

وتناولت الوزيرة الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافتة إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي، موضحة أنه يمثل كيانا استثماريا ضخما يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك، لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.

وتابعت قائلة: “في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين، لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل”، مضيفة أن الفترة الماضية تم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، لافتة إلى أن خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلى المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا، أشارت السعيد إلى القيام بترشيد الانفاق، إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف على المشكلات التي تواجه المؤسسات.