رؤية
باريس- أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الإثنين، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار، في خطوة تمهد لتخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل “تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق الاثنين، عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في إفريقيا، وفقا لـ”العربية. نت”.
وينعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، مؤتمر باريس لدعم السودان، والذي يستمر ليومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، إن المؤتمر سيسهم في تقديم السودان للمجتمع الدولي بشكل جديد، بالإضافة إلى توقعات بإعفاء جزء كبير من ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي، وكذلك والتعامل مع مؤسسات التمويل العالمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول سعودي مشارك في محادثات إعادة هيكلة الديون الخاصة بالسودان، إن المملكة العربية السعودية ستضغط على دائنيه للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض تراكم ديون البلد الأفريقي البالغة 50 مليار دولار.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر دائني السودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
ويعد السودان مؤهلاً لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد تقديم القرض خلال قمة تستضيفها باريس يأمل السودان أن تستحث المستثمرين على إعادة بناء اقتصاده المكروب.
وسيتعين على أعضاء صندوق النقد التعهد بتغطية المتأخرات لكي يرد الصندوق القرض التجسيري. وقال ماكرون إن من المتوقع تقديم تلك التعهدات في وقت لاحق اليوم، وإنها ستساعد في جهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع بالسودان.
وقال الرئيس الفرنسي في افتتاح المؤتمر الذي يحضره مسؤولون من مصر وأوروبا والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية “خفض ديون السودان الذي نوشك أن نشرع فيه هو نتيجة أولى للإصلاحات. وهذا التوجه ينبغي ترسيخه، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء”.
السودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية.
وتحاول حكومة انتقالية تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300% ونقص في السلع الأساسية.
تراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه أحرز تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيتيح تمويلا دوليا أرخص للخرطوم.
الاستثمار
سوّى السودان في الآونة الأخيرة متأخرات للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية عن طريق قروض تجسيرية من دول غربية. وللمضي قدما صوب “نقطة القرار” التي ستفتح الباب لبرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو حزيران، يتعين عليه أيضا تسوية متأخراته لصندوق النقد.
وتضمنت إصلاحات رئيسية حديثة بموجب برنامج تحت إشراف صندوق النقد تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.
ومن أهداف مؤتمر باريس حشد الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إن من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.
ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب البنوك الدولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك “السودان بلد غني جدا. لا نريد صدقات، نريد استثمارات”.
وشدد مسؤولون آخرون على أهمية الإصلاحات الاقتصادية واتفاق سلام وُقع العام الماضي وقوانين جديدة للبنوك والاستثمار قلصت المخاطر على الشركات الأجنبية.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس.
وأوضح مسؤول في صندوق النقد إن بين 10% و14% من ديون السودان الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة أعلى من المعتاد.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستحث المجتمع الدولي ليحذو حذوها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=766626