هدوء نسبي في طرابلس على الرغم من التحشيد.. والدبيبة يعلن الطوارئ

رؤية

طرابلس – ساد الهدوء النسبي، العاصمة الليبية طرابلس، بعد يوم من اشتباكات دامية خلفت جرحى وقتلى، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات المدنيين، فيما أرجع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، المواجهات المسلحة إلى ضعف المؤسسات الأمنية، وانقسام الجيش، مضيفاً أن «الرئاسي» أمر بفتح تحقيق في هذه المواجهات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة، في حين عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة، مناشدة الأطراف المعنية بالالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر ليبية: إن هناك اتفاقاً مبدئياً على وقف إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة في طرابلس، إلا أنها أكدت أن هناك تحشيدات من الطرفين تجرى حالياً، على الرغم من الاتفاق المزعوم.

ووجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي أنهى للتو زيارة لإيطاليا، بعقد جلسة مساءلة، برئاسته بمقر ديوان مجلس الوزراء، للأحداث التي وقعت في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس.

وأكد الدبيبة، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري بشأن الاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس السبت، مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة.

ونفى المجلس الرئاسي الليبي، صحة التقارير التي تحدثت عن حل «اللواء 444»، على الخلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، ووجه المدعي العام العسكري بمباشرة تحقيق وتحديد المسؤوليات.

وكانت وثيقة مزورة نسبت للمجلس بوصفه قائداً أعلى، تم تداولها، على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، وحملت قراراً بحل «اللواء 444 قتال»، وضم كافة أفراده وأسلحته وآلياته إلى لواء حرس الحدود.

إلى ذلك، أرجع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في حديث ل«العربية»، المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس، خلال الساعات الماضية، إلى ضعف المؤسسات الأمنية، وانقسام الجيش، مضيفاً أن الرئاسي أمر بفتح تحقيق في هذه المواجهات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وأشار اللافي، إلى أن الاشتباكات اندلعت بين تشكيلات مسلحة مرتبطة بأطراف مختلفة، وهو ما يعد تحدياً كبيراً لسلطة المجلس الرئاسي.

وشدد على ضرورة البدء في وضع جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، محذراً من أن المرتزقة هم أكبر خطر يُهدد ليبيا، وخروجهم؛ بات ضرورياً.

ورفض تحميل تونس مسؤولية تسلل إرهابيين عبر الحدود مع ليبيا، مشيداً في الوقت نفسه، بجهود المغرب في سبيل إعادة الاستقرار لليبيا.

وبخصوص توحيد بعض المؤسسات، لفت اللافي إلى أن السلطات الليبية تواجه مشاكل في توحيد المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي.

وفيما يتعلق بالانتخابات، جدد اللافي تعهد المجلس الرئاسي بتنظيم الانتخابات في موعدها، مضيفاً أن المفوضية العليا ستعمل على ذلك، معتبراً أن الانتخابات هي التي ستحدد مصير ليبيا.

ودعت وزارة الداخلية الليبية، كافة القطاعات الأمنية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاقتتال.

وأعلنت في بيان أنها أعطت تعليمات لكل قواتها بعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة.

وشددت على أن ما شهدته طرابلس يقوض العملية السياسية ويخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة التزامها بالعمل الدؤوب على إيصال الليبيين إلى استحقاق الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

وذكرت أن كافة القوانين المحلية والدولية تمنع الاقتتال في الشوارع السكنية وبين المدن.

وختمت مشددة على ضرورة دعم حكومة الوحدة والالتفاف حولها.

بدورها، عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي جرت جنوبي طرابلس، مناشدة الأطراف المعنية بالالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت البعثة، في بيان نشر على حسابها في موقع «فيسبوك»، الحكومة إلى الجدية في مساءلة المتسببين بأحداث صلاح الدين، في جلستها المقررة اليوم، مجددة التزامها بدعم بانتخابات ديسمبر، التي تمثّل السبيل إلى الاستقرار المستدام في البلاد، على حد وصفها.

(وكالات)