إدانة أوروبية لتركيا بسبب قانون «إهانة أردوغان»

رؤية

باريس- انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 299 من الدستور التركي التي توجب معاقبة مواطني البلاد والأجانب بذريعة إهانة رئيسها. جاء ذلك بعدما تلقت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها، شكوى من مواطنٍ تركي قضى عدّة أشهرٍ في السجن بذريعة إهانة رجب طيب أردوغان، وقد حكمت أخيراً لصالحه بإجبار أنقرة على تعويضه معنوياً ومادياً.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن “القانون التركي الذي يُعاقب الناس على المساس بصورة الرئيس، لا يتماشى مع مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وذلك في نص حكمها الذي أدان تركيا وقضى بتعويضها لصاحب الشكوى بمبلغ 7500 يورو، وفقا لـ”العربية. نت”، اليوم الخميس.

وقال محاميان تركيان، أحدهما عضو في نقابة المحامين بإسطنبول والآخر في فرعها بأنقرة، إن المادة 299 من القانون التركي تستخدم لملاحقة خصوم الرئيس وأولئك الذين ينتقدون الحكومة الحالية، التي شكّلها حزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني الذي يتزعّمه دولت بهجلي.

ولم تكشف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن هوية المواطن التركي الذي تقدّم بشكوى ضد حكومة بلاده، لكنها اكتفت بالكشف عن عمره، فهو في عقده الثالث. وقد سُجِن بالفعل لأكثر من شهرين بعد إدانته بإهانة أردوغان، إذ حُكِم عليه في عام 2017، بالسجن لمدّة 11 شهراً و20 يوماً مع وقف التنفيذ بعد نشره رسمين كاريكاتوريين للرئيس التركي وجدت فيه السلطات مساساً بشخصية أردوغان.

وقال مسعود أوزر وهو أيضاً محامٍ وعضو في نقابة المحامين التركية إن “أنقرة مرغمة على تطبيق وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية نتيجة عضويتها في مجلس أوروبا الذي ينحدر مختلف قضاة المحكمة الأوروبية من دوله، وكذلك بحسب المادة 90 من القانون التركي والمادة 46 من اتفاقية أوروبا لحقوق الإنسان”.

وأضاف لـ”العربية.نت”: “قد تكون انتقادات المحكمة الأوروبية مؤخراً للقضاء التركي بمثابة تمهيدٍ لمزيد من التصعيد ضد أنقرة في الفترة المقبلة خاصةً وأن مجلس أوروبا تعهّد الشهر الماضي بتأديب تركيا في شهر نوفمبر المقبل بعد رفضها المتكرر لتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية”.

وتابع: “مجلس أوروبا قد يُعلق مؤقتاً عضوية أنقرة في حال استمرارها بالتهرّب من تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، لكنه قد يضطر لاحقاً لسحب عضوية تركيا بالكامل إذا ما استمرت في عدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية”.