واشنطن بوست: التعهدات المالية أكبر تحدٍ أمام قمة غلاسكو المناخية

رؤية

واشنطن – قال تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لا تزال تسير في مسار كارثي، ما يشير إلى أن الدول المتقدمة ستتخلف عن التعهد الذي قطعته منذ أكثر من عقد والذي ينص على تعبئة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 من أجل مساعدة الدول النامية على التحول إلى اقتصادات مستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج تزيد من المخاطر المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وستهدد بتقويض نجاح قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26، والتي من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل في غلاسكو – اسكتلندا.

وأشار تقرير للأمم المتحدة، نشر يوم أمس الإثنين، ويتناول المساهمات والالتزامات المحددة من 192 دولة للحد من الانبعاثات، إلى أنه بدون تعهدات أكثر طموحاً من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة العالم بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهي نسبة عالية جداً بالنسبة لهدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحد من الاحترار لأقل من 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

وقالت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه يجب على جميع الأطراف أن تضاعف بشكل عاجل من جهودها المناخية.

وأشارت إلى أن تجاوز أهداف درجات الحرارة سيؤدي إلى عدم استقرار العالم، وإلى معاناة لا نهاية لها.

وخلص تقرير نشر يوم الاثنين صادر عن وزير البيئة الكندي جوناثان ويكينسون ونظيره الألماني يوخن فلاسبارث، إلى أن الدول الغنية ستتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية في عام 2023، ليتأخر عن الموعد المحدد بمقدار 3 سنوات.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تكون هذه القضية نقطة شائكة رئيسية في قمة غلاسكو المقبلة، حيث سيعتمد تطبيق الحد من الاحترار العالمي على حسن النية والعمل الجماعي، وقالت العديد من الدول النامية، إن تعهداتها بشأن المناخ مشروطة بتلقي الدعم الخارجي.

وقال فلاسبارث للصحفيين: «أشعر بخيبة أمل وكذلك الدول النامية، لكن هناك أموالاً كثيرة مطروحة بالفعل على الطاولة وهناك الكثير من الدعم وسيزداد ويجب أن يزداد».

ويقدر التقرير الذي يستند إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التمويل سيصل أو سيتجاوز 100 مليار دولار في عام 2023، وسيتجاوز 110 مليارات مع حلول عام 2025.

وقال محمد أدو مدير Power Shift Africa وهي مؤسسة فكرية مقرها نيروبي، إن عدم قدرة الدول الغنية على الوفاء بوعدها، بات أمراً مخجلاً تماماً.

وقال إيدي بيريز، مدير الدبلوماسية المناخية الدولية بشبكة العمل المناخي بكندا، إن النتائج الظاهرة تؤكد الحاجة المحلة لأن تقوم الدول الغنية بتوسيع نطاق تدفقات تمويل المناخ بشكل كبير.

وقد تعقدت جهود حشد التمويل بسبب النقاشات حول ما إذا كان ينبغي أن تأخذ المساعدات شكل قروض أو منح، وكان تحديد مقدار ما تم تعبئته أمراً صعباً بسبب الافتقار إلى الاتساق في كيفية حساب البلدان لتمويل المناخ.

ووجد تحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي، أن الدول المتقدمة جمعت 79.6 مليار دولار في 2019، وذلك بزيادة 2% عن 2018، ولكن 20 مليار دولار أقل من الهدف المطلوب.

ولا تزال الإجماليات النهائية لعام 2020 ليست متاحة، ولكن المسؤولين أكدوا أن الهدف لم يتحقق، وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التمويل يراوح بين 83 مليار دولار و88 مليار دولار هذا العام.

وتضمن تقرير الأمم المتحدة 116 مساهمة جديدة وقد حددت 71 دولة هدفاً يتمثل في أن تكون محايدة للكربون منتصف القرن تقريباً.

ووجد التقرير أيضاً أن البلدان التي لديها أكثر الأهداف طموحاً، ستشهد انخفاضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تراوح بين 83 إلى 88% في عام 2050 مقارنة بعام 2019.

وقدر الإجماع العلمي الوارد في أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن وضع حد أقصى لارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، يتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% عام 2030.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تقرير يوم الاثنين، من وصول تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية في عام 2020، وذلك بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وخلص التقرير إلى أن العلماء وجدوا أن نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى 149% مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، بينما ارتفعت نسبة غاز الميثان بنسبة 262%.

لمشاهدة الرابط الأصلي.. اضغط هنا