اقتصادات دول الخليج.. هل تتأثر بموجة التشديد النقدي الأمريكي؟

توقع معهد التمويل الدولي في مذكرة، بتاريخ 29 يونيو 2022، أن يحقق الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًّا هذا العام.

وقال المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرُا له، إن تأثير موجة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” في مارس الماضي سيكون محدودًا على اقتصادات دول التعاون الخليجي بفعل ارتفاع أسعار النفط.

دول الخليج تتجه لرفع أكبر للفائدة

رفعت دول التعاون الخليجي التي تضم السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان والكويت، خلال شهر يونيو، أسعار الفائدة لديها بمقدار من 0.25% إلى 0.75%، استجابة لقرار المركزي الأمريكي برفع الفائدة بـ0.75%، نظرًا لارتباط عملاتها بالدولار، عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.

ويتوقع معهد التمويل الدولي أنه بنهاية العام الجاري 2022 سترتفع أسعار الفائدة في دول التعاون الخليجي إلى نحو 3.7%، بما يتوافق مع توجه الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة التشديد النقدي، لكبح التضخم المتسارع في الولايات المتحد الذي تجاوز 8% خلال مايو، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

معدلات رفع الفائدة في دول التعاون الخليجي مقابل الفائدة الأمريكية

النفط ينعش اقتصادات الخليج

قال معهد التمويل الدولي إن تشديد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي استجابة للموجة العالمية ستكون تداعياته محدودة على وتيرة النمو الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، بما يعزز مستويات السيولة المحلية باقتصادات الخليج، ويجعلها قادرة على تبني سياسات مالية توسعية، وزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص.

وتوقع أن تشهد دول التعاون الخليجي نموًا على صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هذا العام بمتوسط يصل إلى 4.8% خلال العام الحالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات الناشئة، وسط توقعات بزيادة الإنفاق العام بدعم من طفرة في العائدات النفطية، وزيادة إجمالي الأصول الأجنبية للدول الخليجية إلى نحو 3.4 تريليون دولار بنهاية 2022.

بورصات الخليج في وضع أفضل

بحسب مذكرة المعهد، لا تزال أسواق المال في دول التعاون الخليجي تتمتع بأداء أفضل من الأسواق الأمريكية والأوروبية، بفضل انتعاشة النفط أعلى مستويات 100 دولار للبرميل، والانفتاح على المستثمرين الأجانب، وعلى وجه التحديد، ارتفعت مؤشرات الأسهم في السعودية والإمارات بنحو 20% منذ بداية 2022، رغم التراجعات التي شهدتها في الشهرين الماضيين.

وجمعت الاكتتابات العامة الأوليّة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، متجاوزة الاكتتابات الأوليّة في أوروبا، وتوقع معهد التمويل الدولي ألا تتأثر بورصات الخليج بموجة التشديد النقدي بقدر كبير، وأن تواصل نموها خلال ما تبقى من العام، إلى جانب الأثر الإيجابي لرفع الفائدة في ربحية قطاع البنوك.

ضغوط تضخمية متواضعة

في الوقت الذي يتجه فيه المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قد تعرّض النمو الاقتصادي إلى الخطر، بحسب ما صرح به رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء، في المؤتمر السنوي للمركزي الأوروبي، تبدو اقتصادات الخليج بعيدة عن هذا الخطر حتى مع رفعها لأسعار الفائدة.

وتوقعت “رويترز” في إبريل الماضي أن يسجل متوسط ​​النمو الإجمالي لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي هذا العام أعلى مستوياته منذ 10 أعوام عند 5.9 %، وبحسب معهد التمويل الدولي لا تزال الضغوط التضخمية متواضعة في دول الخليج مقارنة بما وصلت إليه في أمريكا، ويظل متوسط التضخم لديها أقل من 4%، بما يعني أنها ليست في حاجة إلى رفع كبير للفائدة.

التضخم في دول التعاون الخليجي مقارنة بأمريكا وأمريكا اللاتينية