شركات العقارات المصرية تراهن على المغتربين لنمو المبيعات

تعول سوق العقارات المصرية كثيرًا على أموال المغتربين لتعويض التراجع في صفقات البيع والشراء محليًا، بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة على عمليات الإقراض، وسط توقعات بأن يستمر القطاع في الرواج رغم الظروف المحيطة التي ترجح ارتفاع أسعار الوحدات.

وحسب تقرير شركة “موردور إنتلجنس” العالمية، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96% خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).

قطاع العقارات في مصر

قال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة أدفا العقارية الدكتور أحمد الشناوي، إن الارتفاعات المتزايدة في أسعار مدخلات البناء بمصر تعد منطقية نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، الذي يحكم التعاملات بسبب عدم وفرة العملة الخضراء في البنوك.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ«شبكة رؤية الإخبارية» أن قطاع العقارات في مصر يشهد انتعاشة خلال النصف الثاني من العام الجاري، متوقعًا أن يظل القطاع في حالة رواج خلال العام المقبل، رغم التوقعات بارتفاع أسعار العقارات.

وأوضح “الشناوي” أن القطاع العقاري أثبت بجدارة خلال الوقت الحالي أنه الملاذ الآمن للاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الأخيرة سيؤثر على الأسعار بالتبعية.

أكثر الوحدات مبيعًا

أشار إلى أن القطاع الخاص يرغب في العودة إلى الإسكان الاقتصادي وتوفير الوحدات ذات المساحات الصغيرة للشباب، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية التي يصل سعرها إلى 4 و5 ملايين جنيه هي التي تخاطب وتستهدف الفئة المتوسطة حاليًا.

لفت رئيس شركة أدفا العقارية إلى أن سعر الوحدات السكنية حتى 20 مليون جنيه، يعد فئة متوسطة في مصر حاليًا، إذ أصبحت تلك الفئة منقسمة إلى شرائح متعددة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتابع الدكتور أحمد الشناوي أن الإسكان الفاخر في مصر تبدأ أسعار وحداته من 35 مليون جنيه إلى أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الشركات تراهن على المصريين في الخارج لإنعاش المبيعات، كما تستهدف كل الفئات في ظل هذه الظروف.

المصريين في الخارج

وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر صرف الدولار في السوق المحلية في صالح العاملين بالخارج، وبالتالي لديه الفرصة لشراء الوحدة العقارية، لذلك تركز الشركات بنحو 50 إلى 60% من سياستها التسويقية على المصريين في الخارج.

وفق تقرير “موردور إنتلجنس” العالمية، فإن هناك طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة، كما أن المبادرات الحكومية والمشروعات المستقبلية هي محركات رئيسية للسوق.

ورغم الخلفية الاقتصادية الصعبة، يمكن أن تنمو جميع القطاعات العقارية المصرية الرئيسية، كما شهد سوق العقارات السكنية في القاهرة أكبر نمو في العام 2022، حيث ارتفعت الإيجارات في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 8% على أساس سنوي.

تحليل السوق

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في نوفمبر الماضي، تحليلاً جديدًا سلط من خلاله الضوء على سوق العقارات، مشيرًا إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد من خلال توفير العقارات السكنية، والمكاتب، والإنشاءات الصناعية، واللوجستية، كشكل من أشكال الاستثمار.

وذكر أن السوق العقارية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسمت السوق في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال، ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.

ووفقًا لوكالة “فيتش سوليوشنز”، تمنح صناديق الاستثمار العقاري إمكانية بالاستثمار في العقارات بطرق متنوعة، ما يُساعد على تقليل مخاطر السوق، والذي بدوره يدعم سوق العقارات المصرية، وتتوقع الوكالة أن تؤدي الجهود الحكومية في زيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز نشاط القطاع الخاص بالاقتصاد إلى نتائج إيجابية لسوق العقارات التجارية.