مستقبل الاقتصاد الألماني في 2024.. هل يواصل الركود؟

تتجه ألمانيا نحو أول ركود لها لمدة عامين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حسب صحيفة الجادريان البريطانية.

ويأتي ذلك بعد انكماش الاقتصاد الألماني في عام 2023 في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب الصناعي، ومن المتوقع أن يكون أداءها الاقتصادي خلال العام الحالي، أحد أضعف الاقتصادات المتقدمة، وفقًا لما ذكر تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، اليوم الاثنين 15 يناير 2024.

انكماش الاقتصاد الألماني

ذكر مكتب الإحصاءات الوطني الألماني اليوم الاثنين، أن “الأزمات المتعددة” التي أثرت على الاقتصاد ساهمت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وانكمش الاقتصاد الألماني في عام 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية هذا العام. حسب مكتب الإحصاء.

من جانبها، قالت رئيسة مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي في برلين يوم الاثنين، روث براند إن ارتفاع الأسعار عرقل النمو الاقتصادي”، وذكرت أيضًا أن “التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة” وفقًا لما نقلت الصحيفة البرطيانية.

عجز في الميزانية

لم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أيضا عن عجز في ميزانية الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي العام الماضي بنسبة 2% قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي، وأفادت البيانات الأولية أن قيمة هذا العجز بلغت ما يزيد على 82,7 مليار يورو، حسب ما نقلت دويتش فيلله.

ويرجح المحللون إن أكبر اقتصاد في أوروبا يسير على الطريق الركود لعام آخر خلال عام 2024 -على أفضل تقدير- ودعم الخبير الاقتصادي لدى “آي إن جي” (ING)،  كارستن برزيسكي، هذا الرأي، نافيًا وجود انتعاش اقتصادي على المدى القريب.

وأردف برزيسكي، وفقًا لما نقلت عنه الجادريان، يبدو أن الاقتصاد (الألماني) يتجه لأول ركود لعامين متتاليين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، متوقعًا أن تستمر حالة الركود الحالية خلال 2024.

تراجع الإنتاج الصناعي

في الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق. وباستثناء قطاع البناء فقد تراجع نمو القاعدة الصناعية في ألمانيا بنحو 2 % وذلك خلال عام 2023، مدفوعًا بتراجع الطلب في الداخل والخارج، وارتفاع تكلفة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي انعكاس لتأثير ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الاقتراض على المستهلكين، انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.7%.

أزمات متتالية

وأشارت توقعات الاتحاد الأوروبي المنشورة في نوفمبر نموًا بنسبة 0.8٪، وأثرت أزمات سلاسل التوريد والضغوط التضخمية المستمرة وضعف الطلب العالمي على السلع المصنعة وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المفترض أن يوفر الانخفاض الأخير في التضخم بعض الراحة المستهلك، لكن من المرجح أن تنكمش الاستثمارات السكنية والتجارية، ويتجه قطاع البناء إلى انكماش حاد والحكومة تشدد سياساتها المالية.

وأظهرت أرقام صادرة حديثًا، أن الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء منطقة اليورو انخفض للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع انخفاض بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.