هل تنعكس مقاطعة إسرائيل إيجابيًّا على حرب غزة؟

مع اندلاع الحرب في غزة، انطلقت دعوات عربية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وأخرى لشركات تابعة لدول تساند إسرائيل.

وأصبحت عدد من الشركات البارزة هدفًا لحملات المقاطعة على المستوى العربي والدولي، من جراء القصف العنيف على قطاع غزة، والتي اتخذ الكثير منها لهجة سياسية مختلفة.. لكن يبقى السؤال: هل هذه المقاطعة فاعلة؟

مقاطعة شركات تدعم إسرائيل

وفق ما ذكرته وكالة أنباء رويترز، تهدف حركات المقاطعة العالمية، التي يقودها مؤيدو القضية الفلسطينية، إلى إنهاء الدعم الدولي للقمع الإسرائيلي للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي، ليشارك مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي قائمة الشركات التي أعلنت دعمها تل أبيب، للمقاطعة لتكون سلاحهم الوحيد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

تصدرت شركات مثل ستاربكس وأوبر وماكدونالدز من الشركات الأمريكية، التي لها علاقات قوية مع إسرائيل، قائمة المقاطعة، إلى جانب شركات التكنولوجيا والمالية.

وأعرب المسؤولون التنفيذيون في جي بي مورجان تشيس وشركاه، وجولدمان ساكس، وجوجل، وميتا عن تضامنهم مع الشعب الإسرائيلي في البيانات العامة، أو من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهد العديد منهم بملايين الدولارات كمساعدات إنسانية، وجهود واضحة لحماية الموظفين في إسرائيل.

المقاطعة التجارية فاعلة تاريخيًّا

سمح توفر الإنترنت في جميع أنحاء العالم للمستهلكين بتنسيق حملات مقاطعة شعبية من هذا النوع، لا تعتمد على التدخل الحكومي، ليكون لها تأثير قوى كرد فعل على الصراعات الدولية، فالمقاطعة التجارية لها تاريخ طويل، أقربها دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الولايات المتحدة، بعد الخلاف بشأن غزو العراق.

وأشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى تصاعد الصراع الإقليمي بين أكبر اقتصادين في آسيا، الصين واليابان، حين أعلنت حكومة طوكيو خطة لتأميم بعض الجزر في بحر الصين الشرقي في 2012، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات غاضبة في بكين، جرى على إثرها تنظيم مقاطعة استهلاكية ضد المنتجات اليابانية، تركت تأثيرًا قويًّا على العلامات التجارية العالية.

حاليًّا.. هل مقاطعة المنتجات فعالة؟

في حين أن آثار المقاطعة المستمرة لم تقاس رسميًا بعد، رغم انخفاضات في أسعار أسهم بعض الشركات، أثبتت حملات المقاطعة فعاليتها في السنوات الماضية، وذكر تقرير للأمم المتحدة أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كانت عاملًا رئيسًا وراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 46% في العام 2014.

وأسهمت هذه الحملات إلى خروج بعض الشركات الأوروبية الكبرى، مثل  Veolia وOrange وCRH من السوق الإسرائيلية، بعد حملات أتهمتها بالتواطؤ مع الانتهاكات الإسرائيلية، وتوقعت تقارير دولية أن حركات المقاطعة تكلف الكثير من سحب الاستثمارات وعقوبات اقتصادية تكلف إسرائيل مليارات الدولارات.

هل من تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي؟

في حين يرى البعض إن لسياسات المقاطعة أثارًا سلبية على معدلات الاستثمار وحركة الأسواق، إلى جانب انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة وارتفاع معدلات التضخم وتأخير معدلات التنمية الاقتصادية، فإنه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عكس ما هو متوقع.

وعلى سبيل المثال، مع شن حركة مقاطعة لبعض المنتجات العالمية، قد تكون وسيلة لارتفاع معدلات الإنتاج في بعض المنتجات المحلية ذات الصلة، ما يخلق فرصة جدية من المستهلكين لتجربة المنتجات المحلية، والمساهمة في دعمها، وانخفاض معدلات البطالة، والاعتماد على قوه الاقتصاد المحلي في وقت الأزمات.