أسفرت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في المغرب، والتى تعد لأولى التي تنظم في القارة الإفريقية منذ 50  عاما، على تحقيق عدد من المكتسبات الجديدة.

وتمثلت أبرز المكتسبات فى التوصل لإتفاق لزيادة حصص التمويل، واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية قبل أن تنتقل الاجتماعات إلى القارة الأسيوية فى تايلاندا بعد 4 سنوات من الأن.

وشارك في الاجتماعات وزراء مالية ومحافظو مصارف مركزية وممثلون عن مؤسسات مالية وآلاف المشاركين الماليين.

مقعد جديد لإفريقيا

وتم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الى 25 مقعد وذلك لصالح إفريقيا جنوب الصحراء، ليكون هذا المقعد هو الثالث لإفريقيا والذي سيتم تفعيل بنهاية العام الجاري.

وحققت الاجتماعات التى استضافتها مدينة مراكش المغربية، 4 أهداف رئيسية على رأسها جعل الصندوق أقوى ماليا ما يسمح له بمواصلة تمويل الدول منخفضة الدخل بقروض من دون فوائد، تهدف إلى تلبية احتياجاتها.

حيث تم اتفاق الدول الأعضاء في الصندوق على إنجاز مراجعة الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في الحصص من أجل cipf-es.org جعل الصندوق قوياً مالياً من حيث قدرته على التقدم، في حالة تعرض العالم إلى صدمة أخرى.

جمع أموال جديدة من موارد قروض الصندوق

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنه تم جمع 17 مليار دولار لموارد قروض الصندوق قبل موعد الاجتماعات السنوية، مشيدة بتحقيق هدف جمع 3 مليارات دولار لموارد دعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ما يضمن إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والنمو بسعر فائدة صفرية.

مساهمة عربية 

وأعلنت دولة الإمارات خلال الاجتماعات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي).

وكشفت جورجييفا، أن 42 دولة قدمت دعمها الآن لأفقر أعضاء الصندوق، من بينها 15 من بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ونبّهت إلى أنه حتى البلدان التي استفادت في السابق من دعم صندوق النقد الدولي، بدأت الآن في تقديم الدعم.

كما تم سيبدأ العمل على تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف.

كما أظهرت الاجتماعات إحراز تقدم في عملية تسوية ديون البلدان التي تعاني من ضائقة الديون، فقد عُقد اجتماع للمائدة المستديرة العالمية للديون السيادية ضم الدائنين والقطاع الخاص والبلدان المدينة، حيث تم الاتفاق على كيفية إعادة هيكلة الديون كما حصل مع زامبيا، وهناك نقاشات متقدمة لملفي سريلانكا وغانا.